طالبت تسع دول عربية من بينها الإمارات اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي، بإلزام "الأطراف" بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك في بيان وزاري مشترك صادر عن مصر، والأردن، والسعودية والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والمغرب، بحسب البيان الذي أوردته الخارجية المصرية.

وأفاد البيان بأن وزراء خارجية تلك الدول "أصدروا بيانا تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي".

وشمل البيان "تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور".

وطالبت الدول الموقعة على البيان "مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار،" و"المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية".

وأعرب البيان كذلك عن "بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية".

والأربعاء، فشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروعي قرارين اقترحتهما الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكان يتضمن الثاني المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتعليقا على فشل مجلس الأمن في هذا الصدد، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، في بيان، أن "هذا الإخفاق إنما يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع برغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني عبر استهدافها للمدنيين".

ومنذ 20 يوما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، ادت إلى استشهاد 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض.