وعدت السلطات الإماراتية بالسماح بـ"التجمع السلمي" و"التعبير عن وجهات النظر" في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) خلال الأسبوعين المقبلين؛ لكن قلق مجموعات المناصرة الدولية ما تزال قائمة بسبب القوانين التقييدية التي تفرضها أبوظبي والتي تؤدي إلى اعتقالات خارج مكان انعقاد القمة.

وأثارت جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان قضايا حرية التعبير وحرية التنقل استناداً إلى الإطار القانوني لدولة الإمارات الذي يحد من التعبير ويحظر الاحتجاجات.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر آلاف المشاركين من المجتمع المدني، إلى جانب وفود حكومية وشركات، الأمر الذي قد يشكل اختباراً للسلطات الإماراتية، وفقاً لصحيفة صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ونقلت الصحيفة اليوم الجمعة، عن مسؤول إماراتي قوله: "يتم تشجيع المشاركين على تبادل الحلول الإيجابية والبناءة لمعالجة أزمة المناخ".

وأضاف: "تتطلع دولة الإمارات إلى الترحيب بالأصوات ووجهات النظر المتنوعة."

المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء!

لكن المسؤول قال للصحيفة البريطانية إن نهج الإمارات يتماشى وقواعد سلوك الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تشير إلى المناطق المخصصة داخل المنطقة الزرقاء للقمة المخصصة للمسؤولين والمندوبين الرسميين الذين يقومون بأعمال المؤتمر الرسمية؛ والمنطقة الخضراء المفتوحة للجمهور.

ويطبق قانون الأمم المتحدة في المنطقة الزرقاء، في حين ينطبق قانون الإمارات في المنطقة الخضراء، بحسب قواعد الأمانة العامة.

ويقول تقرير فايننشال تايمز -الذي ترجمه الإمارات71- إن منظمات حقوق الإنسان تشعر بالقلق من أنه على الرغم من التعهد، فإن صلاحية قوانين الإمارات في المنطقة الخضراء تعرض النشطاء لخطر الاعتقال بسبب إثارة مسائل حساسة، مثل الدور المزدوج لدولة الإمارات كمضيف للقمة ومصدِّر رئيسي للوقود الأحفوري، أو تاريخ القمع في الإمارات، أو التضامن مع الفلسطينيين.

وقالت جوي شيا، الباحث في شؤون الإمارات والسعودية في هيومن رايتس ووتش: "نحن نشعر بقلق بالغ على سلامة وأمن المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الذين يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على الاحتجاج بحرية طوال المؤتمر".

وفي الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ في مصر، اقتصرت المظاهرات على أراضي الأمم المتحدة داخل مركز المؤتمرات، حيث جرت مسيرة احتجاجية هادئة في منطقة مركزية.

وقالت الصحيفة البريطانية: "يعمل المسؤولون الغربيون مع نظرائهم الإماراتيين فيما يتعلق بردهم على الاحتجاجات التي قد تحدث خارج المناطق المخصصة لمؤتمر المناخ".

مخاوف على مؤيدي فلسطين

ويشمل ذلك كيفية رد فعل الشرطة وقوات الأمن على المسيرات التي يقوم نشطاؤها في أماكن أخرى بتعطيل حركة المرور وانتقاد الأعمال الفنية لرفع مستوى الوعي بقضايا المناخ.

ومن الممكن أيضاً أن تخرج احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين رداً على الهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة. وقد قامت أبوظبي بتطبيع العلاقات الدبلوماسية عام 2020 مع الاحتلال.

وقالت شيا إن النشطاء كانوا يعدون عدة تعبيرات عامة عن التضامن مع فلسطين خلال القمة. وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن كيفية التعامل مع هذه الأمور".

وفي أغسطس وقع منظمو مؤتمر (COP28) وأمانة الأمم المتحدة اتفاقاً ثنائياً يحدد الأساس القانوني لعقد المؤتمر في دبي. وقالوا في ذلك الوقت: "ستكون هناك مساحة متاحة لنشطاء المناخ للتجمع سلمياً وإسماع أصواتهم".

ودعت جماعات حقوقية، إلى نشر الاتفاق لتوضيح الشروط القانونية التي ستعقد بموجبها القمة، ولكن دون جدوى.

وتجرم السلطات الإماراتية انتقاد الدولة أو قادتها، وترى ذلك إضراراً بمصالح الدولة. وقال ديفين كيني، الباحث في شؤون الخليج بمنظمة العفو الدولية، والذي حصل على تأشيرة لحضور الحدث: "إن القوانين قمعية ولا تتوافق مع حرية تكوين الجمعيات". مضيفاً "الجميع يشعرون بقلق عميق، بما فيهم أنا".

تسليط الضوء على حقوق الإماراتيين 

وتخطط منظمات حقوق الإنسان لحضور القمة لتسليط الضوء على قضايا مثل العدالة المناخية وانتهاكات حقوق الإنسان المحلية في الإمارات.

وقال جيمس لينش، أحد مديري منظمة حقوق الإنسان إن طلب التأشيرة الذي تقدم به للسفر إلى الإمارات لحضور مؤتمر المناخ قد تم رفضه.

ومع ذلك، قال مسؤول إماراتي إن لينش "لا يخضع لأي قيود على الدخول". وكان قد تم منع "لينش" عندما كان نائب مدير منظمة العفو الدولية السابق من دخول الإمارات في عام 2015، عندما كان يدقق في ظروف عمل المهاجرين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات رفضت كافة التوجهات المتعلقة بالحوار حول حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 64 إماراتياً قد سُجنوا بشكل غير قانوني بسبب المعارضة السياسية الفعلية أو المتصورة، بما في ذلك المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور.

وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إذا كانت حكومة الإمارات جادة بشأن تعهدها بعقد مؤتمر المناخ فعليها أن تبدأ بالإفراج الفوري عن العشرات من الإماراتيين الذين ظلوا يقبعون في السجون لمجرد التعبير عن آرائهم".

لا حماية لمن ينتقد

وتشعر منظمات حقوقية أيضاً بالقلق بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في القمة، بناءً على تجريم انتقاد القيادة الإماراتية.

وقالت شيا "إذا قام المشاركون بتغريدات تنتقد الحكومة الإماراتية في المنطقة الزرقاء ثم عادوا إلى فندقهم، فهل سيتم احتجازهم؟". مضيفة "لا يوجد وضوح بشأن هذه القضايا وهذا أمر مثير للقلق العميق."

وقال مسؤولون غربيون ومراقبون محليون إن الإمارات تستعد للتعامل مع الاحتجاجات المحتملة بطريقة حذرة.

وقال أحد المسؤولين إنه تم تعيين ضباط شرطة سابقين من دول غربية ديموقراطية للتشاور بشأن متطلبات الشرطة للقمة، بما في ذلك التدريب على الحساسية للمظاهرات.

وقال أحد المراقبين المحليين: "سيتركون كل شيء على حاله داخل القمة، ولكن في الخارج، هذا أمر مختلف".