كشفت وكالة "أسوشييتد برس" أن المخاوف الأمنية لدى السلطات الإماراتية جعلها تقوم بتثبيت 12 ألف كاميرا مراقبة في "مدينة إكسبو دبي"، مقر استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، وهو الأمر الذي كان مثار "قلق" للمشاركين.

أينما وليت وجهك ثمة كاميرات للمراقبة في دبي أثناء انعقاد مؤتمر المناخ "كوب20"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس التي أشارت إلى

وليس من الواضح كيف تستخدم الإمارات -التي وصفتها الوكالة بـ"الدولة الاستبدادية"- اللقطات التي تجمعها عبر شبكتها الواسعة من كاميرات المراقبة.

وأشار التقرير إلى أنها نشرت بالفعل تقنية التعرف على الوجه عند بوابات الدخول في مطار دبي الدولي، وهو من أكثر مطارات العالم ازدحاما حول العالم.

ووفقا للوكالة، رغم تزايد استخدام كاميرات المراقبة في الوقت الراهن، يعتقد الخبراء أن الإمارات تستخدم أعلى نسبة من كاميرات المراقبة على وجه الأرض للفرد الواحد، ما يتيح للسلطات إمكانية تتبع الزائر طوال رحلته إلى بلد لا يتمتع بحماية الحرية المدنية التي توفرها الدول الغربية.

ونقلت الوكالة عن جوي شيا، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش: "لقد افترضنا في كل لحظة من هذا المؤتمر أن هناك من يراقب، وأن هناك من يتنصت". تعمل هي وناشطون آخرون على افتراض أن "إجراء محادثة خاصة أثناء حضور COP28 أمر مستحيل".

وذكرت الوكالة أن هذه الكاميرات تابعة للشركة الإماراتية "بريسايت" التي واجهت مزاعم تجسس بسبب علاقاتها بتطبيق هاتف محمول معروف بأنه برنامج تجسس. وواجهت الشركة أيضا ادعاءات بأنها قد تكون جمعت مواد وراثية سرا من الأميركيين لصالح الحكومة الصينية.

ووفقا للوكالة، فإن "بريسايت" أحد أفرع شركة أبوظبي "جي 42 (G42)" التي يشرف عليها مستشار الأمن القومي القوي في الإمارات الشيخ طحنون بين زايد آل نهيان.

وبحسب أسوشيتد برس، فإن أكثر من 12 ألف كاميرا من كاميرات الشركة تراقب ما يقرب من 4.5 كيلومتر مربع، هي مساحة مدينة دبي للمعارض، بما في ذلك كاميرات تحمل شعاري "جي 42" وبريسايت، مثبتة على مداخل متعددة للمركز الإعلامي للقمة.

ولم تستجب G42 أو "بريسايت" لطلب "أسوشيتد برس" التعليق، وفقا للوكالة.

وردا على أسئلة الوكالة، قالت اللجنة الإماراتية المنظمة لـ "كوب 28"، إن الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة الإمارات يقتضي بأن إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة هي فقط من يحق لها الوصول إلى البيانات من الكاميرات الأمنية في المنطقة الزرقاء، وهي منطقة كبيرة يتفاوض فيها المندوبون، وتعقد فيها اجتماعات أصغر بين المنظمات غير الحكومية ويعمل فيها الصحفيون.

وقالت اللجنة إن "سلامة وأمن جميع المشاركين، بما في ذلك ممثلو وسائل الإعلام والزوار والموظفون، إلى جانب خصوصية بياناتهم، لها أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعا". وأضافت أن "أي اقتراحات أو ادعاءات بانتهاكات الخصوصية وإساءة استخدام المعلومات الشخصية لا أساس لها من الصحة".

وتقول الوكالة إن "اللقطات من المنطقة الخضراء للقمة، المفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس، إلى جانب بقية المدينة، تبقى بالكامل في أيدي أجهزة الأمن الإماراتية".

وأظهرت وثائق شركة بريسايت، التي قدمت مؤخرا طرحا عاما أوليا في سوق الأوراق المالية في أبوظبي، أنها توصلت إلى صفقة بقيمة 52 مليون دولار مع معرض إكسبو 2020 دبي لتركيب معدات مراقبة في الموقع قبل استضافة المعرض العالمي. وتشير المواد التسويقية لشركة Presight إلى أن نظام الشركة "تتبع وتعقب ملايين الأشخاص والمركبات بسهولة" خلال ذلك الحدث و"حدد آلاف الحوادث ومنعها"، وفقا لأسوشيتد برس.

لكن الوكالة أوضحت أن لقطات المنطقة الخضراء للقمة، المفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس، إلى جانب باقي دولة الإمارات تبقى بالكامل في أيدي أجهزة الأمن الإماراتية.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن أحد صحفييها رصد ما لا يقل عن ست كاميرات مراقبة في المركز الإعلامي تحمل شعاري "جي 42 وبريسايت"، فيما رفض النشطاء إلى حد كبير التحدث علنا عن المراقبة في الإمارات.

وكان البعض يقلبون شارات الهوية الخاصة بهم عند المشاركة في المظاهرات التي صاحبت مؤتمر المناخ، وحاول آخرون تجنب التقاط صور لهم.

ونقلت الوكالة عن مديرة شؤون المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية، مارتا شاف، قولها إن المراقبة المنتشرة في كل مكان في الإمارات خلقت "بيئة من الخوف والتوتر". ووصفت ذلك بأنه أكثر خبثا أو مكرا من نسخة العام الماضي من مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ بمصر، والذي لوحظ فيه وجود أفراد اشبته بأنهم من الأجهزة الأمنية يحومون للاستماع إلى الحوارات والتقاط صور للناشطين علنا.

وقالت شاف: "في العام الماضي كان الترهيب واضحا للغاية، لكن هذا العام كل شيء يبدو أكثر انسيابية، وهو ما يترك الناس يتساءلون ويصابون بالخوف نوعا ما".

وكانت شركة "جي 42 " وراء تطبيق ToTok لمكالمات الفيديو والصوت، والذي سمح للمستخدمين بإجراء مكالمات عبر الإنترنت كانت محظورة منذ فترة طويلة في الإمارات. وحذرت الولايات المتحدة وخبراء من أن التطبيق ربما كان أداة تجسس، وهو ما نفاه منشئ التطبيق المشارك، وفقاً للتقرير الذي نقله موقع "الحرة" إلى العربية.