أدان مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إحالة 87 شخصاً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف، وذلك بـ"تهمة تأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله"، معرباً عن قلقه الشديد من مساعي جهاز أمن الدولة تلفيق قضية جديدة تمهيد لأحكام سجن جديدة.  

وبحسب المعلومات، فإن المحكمة قامت بعقد الجلسة الأولى للمحاكمة في يوم 7 من ديسمبر، حيث تشمل قائمة المتهمين في القضية، جميع معتقلي قضية الإمارات "94"، كالدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبدالرزاق الصديق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي البارز أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج الدولة.

وأعرب المركز في هذا الشأن، عن قلقه الشديد من أن السلطات الدولة، تعمل على تلفيق قضية جديدة، من أجل إضافة أحكام سجن جديدة، إلى المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، وهو ما يؤكد استمرار نهج أبوظبي في قمع المعارضة والمجتمع المدني.

وأشار المركز في بيان له، إلى إن هذه القضية، تعد ثاني أكبر محاكمة سياسية جماعية، في تاريخ الإمارات، بعد قضية "الإمارات94"، إضافة إلى أن التهم التي وجهتها السلطات الإماراتية للمتهمين تصل عقوبتها إلى الإعدام، والسجن المؤبد، حسب المادة21 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

وتنص المادة 21، على "أن يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي".

وأكد المركز أنه يعمل على متابعة التطورات القانونية والحقوقية، المتعلقة، بهذه القضية، معرباً عن قلقه الشديد من التداعيات الخطيرة، لهذه القضية على حياة المتهمين، وعدم استيفائها لمعايير المحاكمات العادلة، خصوصاً أن جزء كبيرا من المتهمين محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ شهور ولا يسمح بالتواصل معهم.

ودعا المركز في ختام بيانه، السلطات الإماراتية، إلى الالتزام بشفافية الكاملة واحترام حقوق الإنسان، والكشف عن طبيعة الاتهامات الموجهة للمعتقلين في هذه القضية.

كما طالب المركز، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية إلى الضغط لضمان العدالة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.