أفادت مصادر حقوقية اليوم اليوم الخميس، بانتهاء الجلسة الثانية للمحاكمة السرية الجماعية لـ87 شخصاً من معتقلي الرأي في سجون أبوظبي وسط تكتيم إعلامي شديد.
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات (منظمة حقوقية): "وسط تكتيم إعلامي شديد.. انتهاء الجلسة الثانية للمحاكمة السرية الجماعية لمعتقلي الرأي في أبوظبي، بانتظار الجلسة الثالثة الخميس المقبل"، دون مزيد من التفاصيل.
وقبل أيام، كشف المركز عن إحالة 87 مواطناً إلى القضاء بتهمة "تأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله"، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة عقدت الجلسة الأولى يوم 7 ديسمبر الجاري، ووجهت تهمة تأسيس التنظيم الإرهابي إلى 43 شخصاً، بينما وجهت 44 آخرين تهمة مساندة التنظيم وتأييده، لافتة إلى أن العقوبات عن هذه التهم تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد.
وأوضحت المصادر أن قائمة المتهمين تشمل جميع معتقلي قضية "الإمارات 94"، ونشطاء حقوقيين معتقلين حالياً مثل أحمد منصور وناصر بن غيث، إضافة إلى ناشطين ومعارضين إماراتيين يعيشون خارج البلاد.
وأثارت الواقعة، انتقادات حقوقية واسعة، وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس إن إعادة محاكمة معتقلي الرأي في الإمارات بموجب قانون مكافحة الإرهاب يمثل انتقاما منهم لتكوينهم مجموعة حقوقية مستقلة في 2010، مؤكدة أن هذه الخطوة "ذريعة مشينة لاستمرار حبس العشرات منهم.
في حين وصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، المحاكمة التي جاءت بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28)، بأنه "عمل مخزٍ"، منددة بالتهم الموجهة ضدهم والمتعلقة بـ"الإرهاب".
وأشارت، في بيان نشره موقع المفوضية الأممية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إلى أنه كان من المقرر بالفعل الإفراج عن هؤلاء المحتجزين أثناء استضافة الإمارات لمؤتمر COP28.
