أكد أنور قرقاش مستشار رئيس الدولة، أن دعم الامارات الراسخ لـ"الأونروا" موقف تاريخي وإنساني مهم لمواجهة الظروف الحرجة التي يعيشها الفلسطينيون، معرباً عن رفضه لمعاقبة المدنيين.

 وقال قرقاش في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس إن "دعم الامارات الراسخ لـ"الأونروا" ودعوة سمو وزير الخارجية إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قرارات تعليق تمويل الوكالة موقف تاريخي وإنساني مهم لمواجهة الظروف الحرجة التي يعيشها الفلسطينيون".

وأضاف "نقف مع جهود الوكالة في مشاريعها الإنسانية ونرفض "العقاب الجماعي" الذي يطال المدنيين الأبرياء".

والأربعاء، دعت دولة الإمارات الدول التي علقت تمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، بالتراجع بشكل عاجل عن قراراها ومواصلة تقدم الدعم للوكالة لأداء مهامها الإنسانية.

جاء ذلك على لسان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع فيليب لازاريني مفوض "أونروا" بحسب وكالة أنبا الإمارات (وام).

وكانت 18 دولة والاتحاد الأوروبي أعلنت في وقت سابق وقف تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، فيما فتحت المنظمة تحقيقا في تلك المزاعم.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.

فيما أعلنت ثلاث دول هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها "لن تقطع المساعدات" لكنها رحبت بإجراء تحقيق بمزاعم إسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة بهجوم "حماس" على مستوطنات.

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

وكانت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قد قالت إنه في حال عدم استئناف التمويل؛ فإنها لن تتمكن بعد نهاية فبراير المقبل من مواصلة تقديم خدماتها بالمنطقة، بما فيها غزة.