يستعد الجزائريون، السبت، لاختيار رئيس جديد للبلاد بعد ثلاثة أسابيع من الدعاية الانتخابية، فيما بدأت التصويت في الخارج مبكرا.

ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) يوسف أوشيش.

وقالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، الماضي: لا يمكن، مهما كانت الوسيلة، القيام بدعاية انتخابية خارج الفترة المحددة من 14 أغسطس الماضي إلى 3 سبتمبر الجاري، بموجب المادة 74 من قانون الانتخابات.

وأضافت أن المادة 81 أيضا تنص صراحة على أنه "يُمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، أي من الأربعاء 4 سبتمبر 2024".

وفي اليوم الأخير للحملة، اختار المرشحون الثلاثة الجزائر العاصمة، لعقد آخر تجمعاتهم.

والتقى تبون، المدعوم من ائتلاف حزبي بقيادة جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا، آلافا من مؤيديه في قاعة رياضية بملعب " 5 يوليو" الأولمبي في العاصمة.

ونال الشق الاقتصادي والاجتماعي النصيب الأكبر من حديث تبون خلال هذا التجمع.

ووعد بأن الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد سيبلغ 400 مليار دولار (266 مليار حاليا) خلال العامين المقبلين، فضلا عن استحداث 450 ألف وظيفة و20 ألف مشروع استثماري.

وخلال الحملة الانتخابية، نظم تبون 4 تجمعات فقط في قسنطينة ووهران وجانت وانتهى بتجمع العاصمة، بينما تولى الائتلاف الحزبي الداعم له تنظيم تجمعات ولقاءات في أنحاء البلاد.

فيما نظم حساني، مرشح حركة مجتمع السلم (إسلامي)، تجمعا بالقاعة الرياضية حرشة حسان وسط العاصمة، وتعهد حال فوزه بتشكيل حكومة توافق وطني "تضم جميع التيارات ولا تقصي أحدا".

كما وعد حساني بإلغاء قوانين قال؛ إنها "تقيد الحريات" و"لا تتوافق مع دستور البلاد"، وإصلاح المنظومة التربوية والبنكية، وإطلاق مشاريع كبرى لإعمار الصحراء الشاسعة.

أما تجمع أنصار المرشح الثالث، أوشيش، فعُقد في قاعة بحي باب الواد الشعبي وسط العاصمة، وقال خلاله؛ إن "التغيير الذي يتطلع إليه الشعب لن يتأتى إلا عبر التصويت".

وفي ظل غياب مؤسسات مختصة بإجراء استطلاعات للرأي في الجزائر، يتوقع معظم المراقبين فوز تبون بولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

والاثنين، بدأ الناخبون الجزائريون خارج البلاد، ويفوق عددهم 865 ألف مسجل، التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة بالداخل في 7 سبتمبر الجاري.

ويوجد 24 مليونا و351 ألفا و551 ناخبا مسجلا في القوائم الانتخابية، منهم 23 مليونا و486 ألفا و61 داخل البلاد، وفق سلطة الانتخابات.