نظم المكتب الوطني للإعلام، ملتقى “الإعلام والمسؤولية الوطنية”، في إطار مساعيه للتنسيق بين أعضاء المنظومة الإعلامية في وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل ما قال إنه "خطاب ومحتوى هادف مسؤول يراعي مصالح الوطن وأمنه واستقراره".

ويهدف الملتقى الذي حضره الأمن السيبراني التابع لجهاز الأمن بأبوظبي إلى تعزيز قمع الحريات في البلاد عبر الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل.

حضر الملتقى عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وخالد مبارك المدحاني، رئيس النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورؤساء التحرير والإعلاميون والصحفيون وصانعو المحتوى والمؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي الموالين لجهاز أمن الدولة.

وقال عبدالله آل حامد إن "حفاظ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على القيم الإماراتية الأصيلة محل اهتمام كبير من قِبل قيادتنا".

ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تمتلك حضوراً قوياً وتأثيراً هائلاً في مجالات وقطاعات كثيرة ويتابعها الملايين في الدولة وخارجها، ما يستدعي اليقظة والوعي لنشر صورة صحيحة عن المجتمع الإماراتي وإنجازات الدولة (..).

وأوضح ان أن الحفاظ على السمعة الإيجابية للدولة مسؤولية الجميع وخاصة الشباب، وقال إن هذا ما أكده صاحب السمو رئيس الدولة خلال أحد لقاءاته، منوهاً بأن سموه شدد على ضرورة الالتزام بالردود الإيجابية المنهجية والعلمية ضد محاولات المساس بالوطن والمجتمع الإماراتي من دون أي تجاوز.

وأضاف: "كل إماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي هو سفير لبلاده وجزء مهم من قوتها الناعمة وينبغي أن يشكل إضافة لإنجازات دولة الإمارات بالحديث الموضوعي ومحاربة الشائعات وعدم التورط في حملات مشبوهة والتحلي بأخلاق أبناء الإمارات".

وزعم أن حملة حظر ما أسماه الذباب الإلكتروني (حملة رسمية تستهدف المنتقدين للسلطة) انطلقت من الثوابت الوطنية التي رسختها القيادات الرشيدة لدول مجلس التعاون والتي ترفض الانجرار وراء الفتن والفوضى التي يحدثها بعض ضعاف النفوس ممن يسعون إلى زيادة حصيلة المتابعين ولو على حساب استقرار وأمن الأوطان، حيث يعمل هؤلاء على جر رواد الفضاء الإلكتروني نحو معارك وهمية تتناثر فيها الاتهامات وينتشر فيها الباطل.

وأشار إلى أن الحملة لاقت تفاعلاً من قبل وزراء ومسؤولين وإعلاميين وفنانين وأكاديميين وجمهور منصات التواصل الاجتماعي من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن أبناء الدول العربية الأخرى، حيث بلغ حجم التفاعل أكثر من 90 مليون تفاعل.

وزعم أن "الحملة نجحت في أربعة أيام فقط في تحقيق تراجع في حجم المحتوى المسيء بنسبة تزيد على 95 في المئة، فيما حقق المحتوى الإيجابي ارتفاعاً بنسبة تزيد على 85 في المئة".

وشدد على ضرورة أن يتسم المحتوى المنشور بالدقة والصدق والموضوعية بالتحقق من صحة المعلومات والاستشهاد بمصادر موثوقة، والشفافية والاستقلالية والنزاهة والعدالة في نشر وجهات النظر المختلفة، وتقديم وجهة نظر متوازنة للأحداث وعدم انتهاك الخصوصية.

ما علاقة الأمن السيبراني بدعم الإعلام الرسمي؟

من جانبه، قال محمد الكويتي في كلمته، إن "المجلس السيبراني أطلق مبادرة بعنوان النبض السيبراني"، تهدف في المقام الأول إلى تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في مجال الأمن السيبراني، وتأهيلهم للمساهمة في نشر التوعية الرقمية في المجتمع، وذلك بغرض الحفاظ على المكتسبات المجتمعية وصون الهوية والنشء من السموم المنتشرة في الفضاءات الإلكترونية.

ولفت، إلى أن الذباب الإلكتروني يحاول استغلال كافة الثغرات من أجل التسلل وإحداث الوقيعة بين أبناء الشعوب، وذلك من خلال نشر الأخبار المضللة والمعلومات الزائفة التي تستهدف زعزعة الثقة ونشر الفتنة.

وأكد على أهمية التوعية وتعزيز الأمن السيبراني لصد مثل هذه المحاولات الخبيثة، ومنوهاً بأن الدولة تعمل جاهدة على تعزيز بنيتها التحتية المتطورة في مجال الأمن السيبراني وترسيخ التعاون الدولي للتصدي لهذه التحديات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.

وذكر الكويتي أن دور المؤسسات الإعلامية في هذا الشأن محوري ومهم للغاية، حيث يمكنها إيصال رسائل توعوية لمختلف شرائح الجمهور، بخطورة الاستخدام الخاطئ لمنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها، كما تسهم أيضاً في توجيه النشء والشباب لتجنب الثغرات التقنية التي قد توقعهم فريسة للاحتيال والتصيد الإلكتروني.

"الجرائم الإلكترونية"

من جانبه، أكد خالد مبارك المدحاني رئيس النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، خلال كلمته في الملتقى ضرورة الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها داخل الدولة، والابتعاد عن نشر أي محتوى مخالف لقيم ومبادئ الإمارات وما يمس سمعتها، منوهاً بأن على صناع المحتوى احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي والموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع.

وأشار إلى أن حكومة الإمارات أصدرت العام الماضي مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.

ولف إلى أن المرسوم بقانون يلزم كل من يُمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، وأهمها، احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام توجهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي، وعدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع، علاوة على عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تجنب نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والابتعاد عن التحريض على العنف والكراهية، وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع، وعدم نشر أو بث أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة وما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.

اقرأ أيضاً

"المكتب الوطني للإعلام".. هل تشهد الإمارات إعلاماً أكثر استقلالاً؟!

بدلاً من دعم حرية الصحافة.. "الصحفيين الإماراتية" تدعو لمواجهة المنتقدين على وسائل التواصل

مركز حقوقي: حملة أبوظبي لـ"مكافحة الذباب الإلكتروني" هدفها تكميم الأفواه