منذ أعادت أبوظبي فتح سفارتها في دمشق في عام 2018، انخرط كبار المسؤولين الإماراتيين والسوريين باستمرار في طرق تعمل على دعم مكانة حكومة بشار الأسد في العالم العربي، وفقاً لموقع "أمواج ميديا".

ولفت الموقع في تحليل لجورجيو كافيرو أن زيارة الأسد إلى أبوظبي في مارس 2023 كانت بمثابة نقطة تحول من حيث إعادة تأهيله تدريجيًا كرئيس دولة "شرعي" في نظر رجال الدولة العرب السنة.

وأكد الكاتب أن قادة أبوظبي لديهم مجموعة من المصالح في إعادة الأسد إلى الحضن العربي، ويعتقدون أنه ليس من المفيد للدول العربية تجنب التعامل مع دمشق، حليفة إيران وروسيا.

نفوذ أبوظبي

وأشار الكاتب إلى أن أبوظبي تسعى لإيجاد نفوذ  في سوريا وهو ما يتطلب الحوار مع نظام الأسد. وعلى الرغم من أن  العقوبات الغربية تمنع حتى الآن دول الخليج العربي من تحقيق مكاسب اقتصادية في سوريا، فإن أبوظبي ترغب في اغتنام الفرص في نهاية المطاف عندما يتعلق الأمر بإعادة إعمار سوريا وإعادة تطويرها.

وفي سياق جيوسياسي أوسع، مع الأخذ في الاعتبار المنافسة بين القوى العظمى، لا تريد الإمارات أن ترى العالم العربي ضحية للتنافس بين الصين والولايات المتحدة. وبالتالي فإن التفكير في أبوظبي هو أن الحد من الانقسام بين الدول العربية أمر مهم من هذا المنظور، بحسب الكاتب.

وقد زعم الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي أن "الخلاف الأمريكي الصيني سيتصاعد في الفترة المقبلة. ويجب أن يكون هناك أدنى قدر من التعاون بين العرب حتى لا يدفعوا ثمن هذا الخلاف. لذلك، يجب إيجاد حلول واقعية للمشاكل والأزمات -وفقًا لوجهة نظر الإمارات- في سوريا واليمن ولبنان والعراق  " .

حرب غزة

في التاسع من أكتوبر 2023 ــ بعد يومين من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ــ  حث المسؤولون الإماراتيون الأسد على إبقاء سوريا خارج الصراع، وفقاً للموقع.

ولا شك أن القضايا الداخلية السورية بعد 13 عاما من الحرب الأهلية تشكل عاملا مساعدا في تفسير قرارها بتجنب مواجهة الاحتلال الإسرائيلي عسكريا. وتدرك دمشق الضرر الذي قد تلحقه تل أبيب بسوريا. وربما يكون الروس مسؤولين أيضا عن التأثير على سوريا لتبني موقف محايد في الغالب تجاه حرب غزة.

فضلا عن ذلك، لا يوجد حب مفقود بين دمشق وحماس نظرا لتبني الجماعة الفلسطينية لموقف مناهض للأسد في وقت مبكر من الثورة السورية، عندما اندلعت في عام 2011. وربما لعب نفوذ الإمارات دورا أيضا.

وقال الدكتور كريستيان كوتس أولريشسن، وهو زميل في معهد بيكر التابع لجامعة رايس لشؤون الشرق الأوسط: "من المرجح أن يكون الاتصال الإماراتي قد لعب دوراً في المساهمة في القرار السوري بعدم التدخل بشكل مباشر في حرب غزة، وخاصة في الأيام التي أعقبت السابع من أكتوبر مباشرة، عندما بدا أن حماس فوجئت بعدم رغبة أعضاء آخرين في ما يسمى "محور المقاومة" في المشاركة".

ويعتقد كارنيلوس، السفير الإيطالي السابق في العراق، أن "من المعقول أن يكون التجاهل السوري للصراع في غزة نتيجة للإقناع الأخلاقي من جانب الإمارات". بالإضافة إلى ذلك، قال لوند لموقع أمواج ميديا ​​إن التدخل الإماراتي "ربما ساعد" في كبح جماح موقف دمشق تجاه حرب غزة.

وأشار الكاتب آرون لوند إلى أن "المبعوثين الإماراتيين يمكنهم أيضًا حمل رسائل وطمأنة تساعد في التوسط في الخطوط الحمراء والتفاهمات غير الرسمية، مما يجعل الصراع أكثر قابلية للتنبؤ به وإدارته". ومع ذلك، يعتقد أن دمشق ربما كانت لتختار البقاء بعيدًا عن أي مواجهة مباشرة مع تل أبيب بغض النظر عن أي تدخل إماراتي.

في الواقع، يبدو أن أبوظبي تتعامل مع دمشق بطريقة تعكس براجماتية القيادة الإماراتية وصبرها. ففي الأمد القريب، تستطيع الإمارات أن تتلذذ بحقيقة مفادها أن الطاقة التي بذلتها لدعم الحكومة السورية ضمنت عدم وجود سبب يدفع الأسد إلى السعي إلى الصراع. ولكن الدولة العربية الخليجية تركز في المقام الأول على ما يمكن أن تسفر عنه علاقتها بسوريا بعد سنوات عديدة، إن لم يكن عقوداً من الزمان.

في حين تصبح دولة الإمارات لاعباً أكثر فأكثر في المشهد الجغرافي الاقتصادي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ــ من خلال ترسيخ نفسها كمركز تجاري عالمي متزايد التأثير مع المطارات والموانئ والبنية الأساسية الأخرى التي تربط اقتصادات البلدان في جميع أنحاء العالم ــ فإن سوريا قد تقدم، على الأقل في نهاية المطاف، الكثير لدولة الإمارات الطموحة.

وأكد كارنيلوس أن "استثمار الإمارات في علاقة متجددة مع سوريا ليس خيارًا بعيد النظر فحسب، بل إنه قبل كل شيء استثمار طويل الأجل، وخاصة في إعادة الإعمار، وإذا أخذنا في الاعتبار النشاط الاقتصادي المتنامي الذي تشهد عليه ولادة ممرات اقتصادية جديدة في المنطقة، وخاصة ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)".

وأضاف: "في مثل هذه الحالات، فإن وجود المزيد من البدائل هو علامة على الحكمة، وقد يفكر شخص ما في أبوظبي أن الاعتماد على البنية التحتية الإسرائيلية فقط لممر IMEC لا يمكن أن يكون علامة على الحكمة".