أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، أمس الإثنين، أنه طلب إحالة أربعة أشخاص زعم انتمائهم لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إلى المحكمة بتهمة جمع أسلحة في أوروبا لصالح الحركة.

أوقف الرجال الأربعة وهم عبد الحميد أل ع. وإبراهيم إل ر.المولودان في لبنان، والمصريان محمد ب. ونزيه ر. اللذان يحملان الجنسية الهولندية في 14 ديسمبر من العام الماضي.

وكتب مكتب المدعي العام الفيدرالي المتخصص في شؤون الإرهاب ومقره في كارلسروهي (غرب) “كانوا جميعا يعملون لصالح حماس في الخارج منذ سنوات وشغلوا مناصب مهمة فيها، فيما يتعلق بإدارة الفرع العسكري” للمنظمة.

وتابع: في ربيع 2019، نظم إبراهيم ال ر.إنشاء مخبأ لأسلحة نارية وذخيرة بينها بندقية كلاشينكوف، في بلغاريا التي زارها مرة أخرى في أغسطس 2023 للكشف على المكان، حسبما أكدت النيابة. وفي صيف 2019، أحضر مسدسا إلى ألمانيا من مخبأ أسلحة في الدنمارك.

وفي الفترة بين يونيو وديسمبر 2023، غادر المشتبه بهم الأربعة برلين عدة مرات للبحث عن مخبأ للأسلحة في بولندا، لم يُعرف موقعه. وأوقف نزيه ر. في روتردام بموجب مذكرة توقيف أوروبية، في حين أوقف المشتبه بهم الثلاثة الآخرين في برلين.

وزعم مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا أن “حماس نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية في أوروبا”.

وذكرت النيابة في بيانها الصحافي أن من بين أهداف الحركة “السفارة الإسرائيلية في برلين، والقاعدة الأمريكية في رامشتاين (في جنوب غرب ألمانيا) ومحيط مطار تمبلهوف السابق في برلين”.

ويصنّف الاتحاد الأوروبي حركة حماس رسميا منظمة “إرهابية” منذ العام 2003.

وفي إطار دعمها لحكومة تل أبيب، واصلت ألمانيا إرسال الأسلحة إلى "إسرائيل"، التي تشن حرب إبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، راح ضحيتها ما لا يقل عن 44235 فلسطينيا، أغلبهم من النساء والأطفال.

كما شنت الشرطة الألمانية حملة لإسكات الأصوات الداعمة لفلسطين.