أكّد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الأحد أن تنظيم انتخابات في سوريا قد يتطلب "أربع سنوات" مشيرا إلى أن صياغة دستور يستمر لـ"أطول مدة ممكنة" قد تستغرق "ثلاث سنوات"، وذلك "لإعادة تأسيس الدولة" وملء الفراغ السياسي الذي خلّفته الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد.

وتناول الشرع في حوار مع قناة العربية السعودية استغرق قرابة ساعة العلاقات مع حليفي الأسد الرئيسيين روسيا وإيران، مشددا على أنّ الإدارة الجديدة لا تريد قطيعة معهما.

وشنّ تحالف فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوما مباغتا استمرّ 11 يوما أفضى في الثامن من ديسمبر إلى الإطاحة بحكم آل الأسد الذي استمر قرابة نصف قرن.

وأعلنت السلطات الجديدة بعد أيام من اسقاطها نظام الأسد تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي قالت إنها ستمتد ثلاثة أشهر.

وعينت الإدارة الجديدة رئيسا للحكومة الانتقالية ما لبث أن بدأ بتعيين وزراء ومحافظين.

وقال أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني في المقابلة التي بثت الأحد "نحتاج إلى إعادة صياغة دستور. صياغة دستور جديد تحتاج وقتا طويلا وتستغرق سنتين أو ثلاثا"، وأوضح أنّ "عملية إحصاء سكان سوريا ستحتاج إلى وقت. عملية الانتخابات برمتها قد تستغرق أربع سنوات".

وأضاف "نحن الآن في مرحلة إعادة تأسيس الدولة"، وتابع "نحتاج دستورا يصلح أن يستمر لأطول فترة ممكنة. الفرصة التي أتيحت لنا اليوم لا تتاح كل يوم".

ويشدد نشطاء وسياسيون على ضرورة كتابة دستور سوري جديد لحماية مكونات المجتمع السوري وضمان حقوقها، وإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة بمشاركة الجميع في سوريا.

وكّرر الشرع تأكيده أنّه سيحل هيئة تحرير الشام، رأس حربة الهجوم المباغت الذي أسقط نظام الأسد خلال 11 يوما.

وقال "سنعلن حل هيئة تنظيم الشام خلال مؤتمر الحوار الوطني" من دون أن يحدده موعدا له. وأكّد أنّ "الحوار الوطني سيكون جامعا وشاملا للسوريين".

وتابع "بالتأكيد لا يمكن إدارة الدولة بعقلية الفصائل".

وإذ أقر بأنّ نظام الأسد "خلّف انقسامات هائلة داخل المجتمع" السوري، قال "كسوريين يمكننا ان نعيش مع بعضنا البعض بدون مشكلات".

رفع العقوبات "تلقائيا"

وكرّر الشرع دعوته الى رفع العقوبات التي فرضت على بلاده إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال إنّ "العقوبات على سوريا اُصدرت بناء على الجرائم التي ارتكبها النظام ضد الضحية … اليوم الضحية هي التي أزالت هذا النظام فينبغي بزوال النظام أن تزال هذه العقوبات تلقائيا"، مضيفا أنّ "الاستمرار بها سيزيد من معاناة الشعب السوري وأميركا تصدر نفسها على أنها صديقة للشعب السوري".

وتابع "نأمل من الإدارة الأميركية الجديدة ألا تسير على نفس نهج الإدارة السابقة في استمرار هذه العقوبات وأن ترفع بدون الدخول في مفاوضات او مساومات".

الى ذلك، أعلن أنّ القوات الكردية ينبغي أن تنضوي تحت لواء الجيش السوري الموحد.

وصرّح "ينبغي ان يكون السلاح بيد الدولة فقط ومن كان مسلحا ومؤهلا للدخول في وزارة الدفاع سنرحب به في وزارة الدفاع"، وأضاف "على هذه الشروط والضوابط نفتح حوارا تفاوضيا مع قسد ونترك لحالة الحوار لربما نجد حلا مناسبا"، مستعملا الاسم المختصر لقوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.

وكانت السلطات السورية الجديدة أعلنت الثلاثاء الماضي التوصل إلى اتفاق مع "جميع الفصائل المسلحة" يهدف إلى حلها واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

غير أن هذا الاتفاق لا يشمل قوات سوريا الديموقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد.

لا قطيعة مع روسيا وإيران

وتعتبر تركيا، القريبة من السلطات الجديدة في دمشق، أن قوات سوريا الديموقراطية امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضدها منذ الثمانينات.

وقال الشرع إنّه "لا يسمح أنّ تكون سوريا منصة للهجمات على تركيا".

ورغم كونهما أبرز حلفاء نظام الأسد، أكّد الشرع أنه لا يريد قطيعة في العلاقات مع روسيا وإيران.

وقال "روسيا دولة مهمة وتعتبر ثاني أقوى دولة بالعالم. هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا. السلاح السوري كله روسي، وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية".

وتابع "لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض".

كذلك، أكد الشرع أن بلاده لا يمكن ألا تقيم علاقات مع دولة إقليمية كبيرة كإيران، لكنه اشترط أن تكون على أسس "السيادة" و"عدم التدخل في شؤون" سوريا.

وقال "سوريا لا تستطيع أن تستمر بدون علاقات مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران، لكن يجب ان تكون على أساس احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤون البلدين".

كما توقع أن تؤدي السعودية "دورا كبيرا" في مستقبل سوريا.

وأشار الشرع إلى "فرصة استثمارية كبيرة لكل الدول المجاورة التي تستطيع تنفيذ مشاريع استراتيجية لها عوائد كبيرة"، ومن بينها السعودية.