قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الأحد، إن الدوحة ستحرص على الوقوف بقوة في وجه أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، أكد أن هذه المرحلة الجديدة ستتطلب جهداً لضمان استدامتها، مشيراً إلى أنه بعد التأخر في تنفيذ الاتفاق صباح اليوم "عمل الوسطاء بشكل مُضنٍ لضمان سرعة التطبيق".

وأعرب الأنصاري عن أمله في أن يستمر الهدوء في المرحلة الثانية لصفقة التبادل، مؤكداً أنه "سيكون هناك عملٌ ليل نهار لاحترام الآجال المقررة في الاتفاق وهذا ليس سهلاً".

وأكد قائلاً: "لن نسمح بتحول الاتفاق إلى مرحلة واحدة فقط، بل نريده باباً لسلام دائم".

وأشار إلى أن هناك تفاصيل لوجستية "تتطلب جهداً لمتابعتها كعودة النازحين ووصول المساعدات"، لافتاً إلى أن هناك جهود تنسيق واتصال مضنية تبذل من أجل إنجاح ما يجري من تبادل.

وأضاف: "هناك لغة سياسية نسمعها وتترافق مع تطبيق الاتفاق ولا نريد أن تؤثر عليه"، مشدداً على أن الوسطاء "لا يلتفتون إلى كثير من الانتقادات، وهي ستخفت مع الإنجاز العملي على الأرض".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن "التطورات أثبتت أن الطريق الوحيد للسلام وعودة الأسرى هو المسار السياسي".

وتأتي تصريحات الأنصاري بعدما استأنفت خطوة تبادل الأسرى، بتسليم "كتائب القسام" ثلاث أسيرات من ضمن نحو 100 أسير لديها، مقابل تسليم الاحتلال الإسرائيلي نحو 90 أسيراً فلسطينياً.

وجاءت هذه الخطوة، بعدما أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة من 3 مراحل بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وينص الاتفاق على أن يتم في المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن 737 معتقلاً فلسطينياً.