رفضت محكمة الاستئناف في باريس بشكل نهائي شكوتين قُدّمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين عسكريين من البلدين، بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن، وفق ما أفاد مصدر مطّلع على القضية، لوكالة فرانس برس.

وتزامن رفض القضاء الفرنسي، مع زيارة رئيس الدولة إلى باريس ولقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شهدا مراسم توقيع "إطار العمل الإماراتي – الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي 4 ديسمبر، قضت غرفة التحقيق بأن لا سبب يدعو إلى استكمال التحقيقات، مؤكدة قرارا مماثلا صدر في مارس اتخذه رئيس قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.

وكان كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و"المركز القانوني للحقوق والتنمية" وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرّبة من الحوثيين ومقرها في صنعاء.

واندلع النزاع في اليمن في العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.

واستهدفت الشكوى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب.

واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.

ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، واعتبر أيضا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.

وقال محامي المدعين جوزيف بريهام لوكالة فرانس برس، إنه لم يتم تقديم أي استئناف وإنه "يأسف للقرار الذي لم يرق إلى مستوى الالتزامات الناشئة عن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".