أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي محمد الحسيني أن دول المنطقة العربية بحاجة إلى إصلاح أنظمتها الضريبية لمواجهة النفقات المتزايدة.

وفي كلمته التي ألقاها في القمة العالمية للحكومات 2025 خلال المنتدى المالي العربي، شدد الحسيني على الحاجة إلى "جهود إصلاحية حاسمة" وتحسين تدفقات الإيرادات، والسياسات التي تعزز خلق فرص العمل والمرونة الاقتصادية.

وأكد الحسيني أهمية التكيف مع التحولات البنيوية في الاقتصادات العربية، وقال: "هناك حاجة أيضًا إلى تعزيز تدفقات الإيرادات لدعم الإنفاق المتزايد، ويجب أن تتجنب الأنظمة الضريبية التحولات البنيوية في الاقتصادات العربية وتستجيب لها".

كما أكد على أهمية "خلق الحوافز للشباب للعمل في القطاع الخاص"، كما سلط الضوء على تعزيز الحوكمة والحوافز لتوظيف القطاع الخاص باعتبارها محركات رئيسية للنمو في الأمد المتوسط.

وقال الحسيني إن الإمارات قامت بسلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الإنفاق وزيادة الرقابة، وسرد بعض التحديات التي تواجه الحكومات في المنطقة.

وأضاف: "من بين التحديات التي أصبحت واضحة الاستثمار في التكلفة العالية لبرامج الدعم وإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي". لافتاً إلى أن "من التحديات الاقتصادية الأخرى ارتفاع الدين العام الذي يستنزف الموارد ويعيق التنمية والتقدم".

وقال أيضا إن العديد من الاقتصادات في المنطقة واجهت "سلسلة من الصدمات، بما في ذلك تلك الناجمة عن الصراعات والكوارث المرتبطة بالمناخ"، وبالتالي كان من "الحيوي" لصناع السياسات والسلطات التركيز على "تعزيز النمو والمرونة" مع ضمان الاستدامة المالية والحفاظ على الانبعاثات المنخفضة.