كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، يوم الأحد، لجنة مكونة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، بإعداد مسودة إعلان دستوري يهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد. 

ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن هذه الخطوة تأتي "استجابة لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة قائمة على أسس القانون"، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأضاف البيان أن اللجنة تضم خبراء في القانون، وستتولى إعداد "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية". 

ولم يحدد البيان إطارًا زمنيًا لإنجاز المسودة، لكنه أشار إلى أن اللجنة سترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية عند الانتهاء من عملها. 

وجاءت هذه التطورات بعد أن أطاحت فصائل معارضة، تقودها هيئة تحرير الشام، بنظام الأسد عقب دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر، في أعقاب هجوم واسع بدأته أواخر نوفمبر من معقلها في شمال غرب البلاد. وفي أعقاب ذلك، أعلنت السلطات الجديدة عن تشكيل حكومة تصريف أعمال تدير البلاد لمدة ثلاثة أشهر، مع التخطيط للإعلان عن حكومة انتقالية في مطلع مارس الجاري. 

وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي تم تعيينه في 29 يناير، قد تعهد بإصدار "إعلان دستوري" بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر وحل مجلس الشعب. كما أشار إلى أن سوريا ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات عامة. 

وشدد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، الذي عقد يوم الثلاثاء، على ضرورة بناء دولة جديدة في سوريا، مع التركيز على تحقيق العدالة الانتقالية، ترسيخ قيم الحرية، وحصر السلاح بيد الدولة. كما دعا إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم، يضمن التوازن بين السلطات، ويرسخ مبادئ العدالة والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات. 

اللجنة الدستورية

تضم اللجنة عددًا من الخبراء القانونيين، من بينهم: 

عبد الحميد عواك: أكاديمي حاصل على دكتوراه في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا. 

بهية مارديني: صحافية تحمل دكتوراه في الحقوق، وباحثة في القانون الدولي، كانت تقيم في بريطانيا. 

محمد رضا جلخي: حاصل على دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب، حيث تخرج عام 2023. 

ياسر الحويش: عُيّن عميدًا لكلية الحقوق في جامعة دمشق مطلع العام، ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام. 

دعم دولي ومخاوف داخلية

ومنذ الإطاحة بالأسد، استقبلت دمشق وفودًا دبلوماسية عربية وغربية، أكدت دعمها للسلطات الجديدة، وشددت على أهمية إشراك جميع المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية. 

في الوقت ذاته، تسعى القيادة الجديدة إلى طمأنة الأقليات وضمان حقوقهم في بلد مزقته الحرب، التي اندلعت عام 2011  وأودت بحياة نحو نصف مليون شخص، إضافة إلى تهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.