أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50 ألفا و21 شهيدا.

وقالت الوزارة -في حسابها على تطبيق تليغرام- إن عدد المصابين خلال الفترة نفسها ارتفع إلى 113 ألفا و274.

وأضافت أنه تمت إضافة 233 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

كما قالت الوزارة إن 673 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 1233 آخرون منذ أن استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة في 18 مارس الجاري.

وتقدر السلطات في غزة أن آلافا آخرين استشهدوا ولم يتسن انتشالهم من تحت أنقاض المباني المدمرة، وذلك لعدم توفر معدات ثقيلة.

حماس تحمل نتنياهو

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات الإرهابي إيتمار بن غفير، التي قال فيها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبنّى طلبه بالعودة إلى الحرب، تؤكد أن هذه الحكومة المتطرفة هي من انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنصّلت من التزاماتها لأسباب سياسية داخلية.

وأضافت الحركة، في بيان اليوم الأحد، أن حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية كاملة عن تبعات هذا التراجع، وأشارت إلى أن "التصريحات الصهيونية المتتابعة تدحض بشكل واضح الاتهامات الأميركية الباطلة الموجهة للحركة، والتي تحاول فيها تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاق الموقّع".

وقالت حماس إن "الحرب التي تُشنّ هذه المرة بناء على طلب الإرهابي المتطرف بن غفير، تعني أن حكومة الاحتلال باعت أسراها، ولم تعد معنية بعودتهم إلى ذويهم سالمين".

وطالبت الحركة الوسطاء الضامنين والإدارة الأميركية بتحميل حكومة نتنياهو المتعطشة لدماء الأطفال والنساء المسؤولية عن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، والضغط عليها لإلزامها بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى "التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد الفلسطينيين، ولجم هذه الطغمة الفاشية التي تهدّد شعبنا الفلسطيني والدول العربية في أمنها واستقرارها"، وفق تعبيرها.

استنكار لتوسيع الاستيطان

وفي بيان ثانٍ، استنكرت حركة حماس، اليوم الأحد، دعوات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ووصفت ذلك بأنه "محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال لأرض فلسطين".

وأوضحت الحركة أن تصريحات سموتريتش "تؤكد أن الاستيطان بجميع أشكاله هو مشروع إحلالي عنصري يستهدف تهجير شعبنا وسرقة أرضه ومقدّساته، وفرض نظام فصل عنصري بغيض، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".

وصادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، مساء أمس السبت، في اجتماع استمر أكثر من 4 ساعات، على مقترح سموتريتش بفصل 13 مستوطنة في الضفة، تمهيدا للاعتراف باستقلالها، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف".

وقال سموتريتش، في تدوينة بحسابه على منصة "إكس" الأحد، "(اتخذنا) خطوة أخرى نحو تطبيع الاستيطان: سيتم فصل 13 مستوطنة والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة".

وأضاف أن هذه الخطوة "تأتي على خلفية المصادقة على بناء عشرات آلاف من الوحدات السكنية (الاستيطانية) في يهودا والسامرة، وتشكّل خطوة مهمة أخرى في عملية تطبيع وتنظيم الاستيطان"، على حد تعبيره.

وتعليقا على ذلك، قالت حماس إنها "تستنكر بشدة التصريحات العنصرية التي أطلقها الإرهابي المتطرف بتسلئيل سموتريتش".

وأضافت أن دعوة زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد إلى توسيع وتطبيع الاستيطان في الضفة تعد "محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية".

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته في الضفة الغربية المحتلة "سيُفشل كل مخططات الاحتلال لتكريس الاستيطان، وسيواصل التصدي لهذه المشاريع العدوانية مهما بلغت التضحيات".

ودعت "الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى تحمّل مسؤولياتهم في مواجهة هذا التغوّل الاستيطاني، ووقف حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدّساتنا".

ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية.

والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، في حين البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة رسمية من الحكومة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه، دون جدوى.