نددت المحكمة العليا في الهند بقرار أصدرته محكمة في دبي يقضي بتقييد سفر طفل في قضية نزاع بين زوجين، واصفة هذا الإجراء بـ"الفظيع" و"الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان".

جاء ذلك خلال نظر المحكمة العليا، المكوّنة من قاضيين، في التماس قدمه والد الطفل –مواطن غاني مقيم في دبي– يطعن فيه على القيود الهندية المفروضة على حقوقه في زيارة ابنه، بحسب موقع "siasat" الهندي.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 17 أبريل الجاري: "نصدر إشعاراً لغرض محدود يتمثل في منح حقوق الزيارة للملتمس إلى جانب أي إعفاءات إضافية أخرى، على أن يُعاد النظر في الملف بتاريخ 28 أبريل 2025".

"إقامة جبرية مقنّعة"

وأعرب القاضي "سوريا كانت" عن استيائه من القرار الصادر عن محكمة دبي، معتبراً أن فرض حظر السفر على طفل في سياق نزاع زوجي "يرقى إلى الإقامة الجبرية دون محاكمة"، وهو أمر غير مقبول من أي محكمة تؤمن بحقوق الإنسان.

وتساءلت المحكمة عن مدى اختصاص محكمة الأسرة في دبي بإصدار قرار الطلاق، لا سيما أن الزوجين مسيحيان ومتزوجان بموجب قانون الزواج الأجنبي، وليس بموجب الشريعة الإسلامية.

خلفية النزاع

وكان الأب قد اتهم زوجته السابقة، المقيمة حالياً في مدينة بنغالور الهندية، باختطاف ابنهما من دبي إلى الهند رغم وجود أوامر قضائية من محكمة دبي تمنع ذلك، واعتبر الأمر "احتجازاً غير قانوني".

لكن الزوجة نفت تلك الادعاءات، مؤكدة أن سفرها إلى مسقط ثم إلى الهند كان بسبب تعرضها للعنف الجسدي والعاطفي والنفسي من قبل زوجها، وهو ما أثر أيضاً على صحة الطفل النفسية.

كما طعنت في قرار محكمة دبي التي منحت الحضانة للزوج، موضحة أن الحكم استند إلى الشريعة الإسلامية، رغم أن كليهما مسيحيان ومتزوجان وفق القانون المدني الأجنبي، حسب تعبيرها.

وفي ضوء هذه الملابسات، شددت المحكمة العليا في الهند على أن مصلحة الطفل هي الأساس في البتّ بالنزاع، معتبرة أن قرار محكمة كارناتاكا العليا كان سليماً حين فوّضت البت في القضية إلى محكمة الأسرة المحلية.