أحدث الأخبار
  • 12:19 . الكويت وإستونيا تطلقان مشاورات سياسية لتعزيز التعاون الثنائي... المزيد
  • 12:07 . الدوحة تحتضن توقيع اتفاق مبادئ بين حكومة الكونغو وتحالف المتمردين... المزيد
  • 12:03 . قاضية أميركية توقف تنفيذ أمر ترامب بفرض عقوبات على موظفي الجنائية الدولية... المزيد
  • 11:54 . سوريا تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار وانتشار قوات الأمن في السويداء... المزيد
  • 11:52 . الحوثيون يعلنون مهاجمة مطار بن غوريون بصاروخ باليستي... المزيد
  • 11:45 . إيران تعلن اعتقال 87 شخصًا بتهمة التجسس والعمل لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 05:32 . حماس: لا خيار أمام الاحتلال سوى صفقة وفق شروط المقاومة... المزيد
  • 05:31 . "إيدج" توقع ثلاث اتفاقيات دفاعية مع شركة مجرية وسط تحذيرات من دورها في النزاعات... المزيد
  • 07:01 . رئيس الدولة يبحث تعزيز التعاون مع المجر ويشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية... المزيد
  • 07:00 . خبير يحذر من عرقلة "إسرائيل" لمشروع إماراتي-مصري لتوفير المياه لغزة... المزيد
  • 11:45 . أمير قطر يؤكد في اتصال بالشرع دعم وحدة سوريا وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية... المزيد
  • 11:42 . بيان عربي تركي مشترك يرفض التدخلات الخارجية في سوريا ويدين الاعتداءات الإسرائيلية... المزيد
  • 11:41 . واشنطن تسمح بعودة دبلوماسييها إلى العراق بعد شهر من الإجلاء العسكري... المزيد
  • 11:40 . في "يوم عهد الاتحاد".. رئيس الدولة ونائبه: نجدد الوفاء لمسيرة المؤسسين ونواصل البناء بعزم نحو المستقبل... المزيد
  • 11:38 . "الأبيض" في مجموعة قوية مع قطر وعُمان في ملحق مونديال 2026... المزيد
  • 08:43 . ولي العهد السعودي يبحث مع الشرع الأوضاع في سوريا... المزيد

"محكمة أبوظبي" ترفض مطالبة شاب باسترداد 90 ألف درهم من زميلته لغياب الإثبات

شاب يطالب زميلته بردّ 90 ألف درهم والمحكمة ترفض لغياب الإثبات
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-05-2025

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامها شاب ضد زميلته في العمل، مطالباً فيها برد مبلغ 90,970 درهماً، زعم أنه أقرضها إياه عبر تحويلات بنكية، وذلك لعدم تقديمه أدلة كافية تثبت وجود علاقة دين بين الطرفين. كما ألزمت المحكمة المدعي بدفع مصروفات الدعوى وأتعاب محاماة المدعى عليها.

وبحسب حيثيات الحكم، أوضح المدعي أنه قام بتحويل ثلاث مبالغ لصالح زميلته: الأول بقيمة 80 ألف درهم، والثاني 9,360 درهماً (ما يعادل 2,000 جنيه إسترليني)، والثالث 1,611 درهماً (344 جنيهاً إسترلينياً)، بدعوى أنها طلبت منه إقراضها المال كـ"صديق عمل".

إلا أن المدعى عليها أنكرت الادعاء، مشددةً على أن التحويلات لم تكن سداداً لقرض، وطالبت برفض الدعوى لافتقارها إلى مستندات تدعم مزاعم المدعي.

وأكدت المحكمة في قرارها أن الأصل القانوني يُفترض "براءة الذمة"، وأن على المدعي إثبات انتقال أمواله إلى المدعى عليها دون سبب مشروع، استناداً إلى قاعدة "الإثراء بلا سبب".

ورغم اعترافها بصحة التحويلات البنكية، لاحظت المحكمة غياب أي عقد أو إقرار كتابي أو شهادة شهود تثبت أن الأموال مُنحت كقرض، ما يُعد إخلالاً بشرط الإثبات القانوني.

وخلصت المحكمة إلى أن المدعي لم يستوفِ الأركان القانونية للمطالبة باسترداد المبلغ، خاصة مع إنكار المدعى عليها لطبيعة التحويلات، مما يُضعف موقفه القضائي.

وبناءً عليه، حكمت برفض الدعوى وتحميل المدعي تكاليفها، مؤكدةً أن "القانون لا يحمي من يُهمل توثيق معاملاته المالية".