وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، فيث حين رحب مجلس التعاون الخليجي بالقرار معتبرا الخطوة "محورية"، نحو تخفيف معاناة الشعب السوري.
وبحسب ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، فإن الخطوة جاءت بالإجماع، مضيفة: "نريد أن نساعد الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة شاملة وسلمية".
من جانبه وجه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الشكر للاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.
وقال الشيباني، في منشور على منصة "إكس": "نحقق مع شعبنا السوري إنجازاً تاريخياً جديداً برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".
وأضاف: "كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار"، موضحاً: "سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا".
التعاون الخليجي يرحب
في السياق، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، ومملكة البحرين، الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
واعتبر الأمين العام للمجلس الخطوة بـ"المحورية"، نحو تخفيف معاناة الشعب السوري وتهيئة الأرضية لمرحلة من التعافي وإعادة البناء.
وأشار البديوي في بيان رسمي إلى أن القرار قد يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في سوريا، ويمهد لتحقيق مستقبل مزدهر لشعبها، مؤكداً دعم مجلس التعاون لكل ما من شأنه الإسهام في إنهاء الأزمة السورية.
ويأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات المفروضة على سوريا بطلب من السعودية.
بدورها ذكرت وكالة "أ ف ب" أن العقوبات الأوروبية المرفوعة تشمل النظام المصرفي السوري الذي كان يحرمه من الوصول إلى السوق المالية الدولية، فيما ستبقى العقوبات على أزلام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وحظر السلاح سارية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد خفّف بالفعل، في يناير الماضي، بعض العقوبات المفروضة على سوريا، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إلى جانب السماح ببعض المعاملات المالية المرتبطة بها.
