أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال".

وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس ’أمريكا أولا’".

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.

وأضاف روبيو "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية.

وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا وترحيل من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال روبيو "يقدم الرئيس ترامب للحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سوريا أو في علاقات سوريا مع جيرانها".