أعلنت المفوضية الأوروبية شطب الإمارات من قائمتها للولايات القضائية عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة طالما سعت إليها الدولة الخليجية لتعزيز مكانتها المالية والدبلوماسية.
وأكدت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد، أن القرار يأتي تماشياً مع توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، التي كانت قد أزالت اسم الإمارات من قائمتها الرمادية في 2023.
لكن الإجراء لا يزال بانتظار موافقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي، الذي سبق أن عرقل مسعى مماثلاً العام الماضي.
ووصفت مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي القرار بأنه "تأكيد لالتزام الاتحاد بالمعايير الدولية"، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الإمارات في معالجة أوجه القصور السابقة ضمن أنظمتها المالية.
وكانت الإمارات قد انتقدت مراراً إبقاء اسمها في قائمة الاتحاد الأوروبي، معتبرة الأمر غير منصف رغم الإصلاحات التي باشرتها منذ 2020. ويأتي قرار المفوضية في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين زخماً جديداً، مع اتفاقهما مؤخراً على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة.
وتُصدر المفوضية الأوروبية بانتظام قائمة بالدول التي تعتبرها "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى تقييمات فنية ومعايير معتمدة تشمل مدى فعالية الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية في تلك الدول.
وتستند هذه التقييمات جزئياً إلى نتائج عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي الهيئة الدولية المعنية بوضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُطلب من البنوك والمؤسسات المالية العاملة داخل الاتحاد الأوروبي أن تتخذ إجراءات رقابية مشددة عند التعامل مع الكيانات القادمة من الدول المدرجة على القائمة، بهدف تقليل المخاطر التي قد تهدد النظام المالي الأوروبي.
