حسمت 3 جهات رسمية إماراتية، جدلًا أثير في الآونة الأخيرة، حول منح "الإقامة الذهبية" لمستثمري العملات الرقمية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية، أمس الأحد، أن "منح الإقامة الذهبية يتم وفق معايير دقيقة وأطر رسمية، ويقتصر على فئات محددة مثل المستثمرين في القطاع العقاري، ورواد الأعمال والعلماء وأصحاب المواهب المتميزة وأوائل الطلبة ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول، دون أن تشمل مستثمري العملات الرقمية".

من جانبها، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، التزامها بالمعايير الدولية في تنظيم القطاع المالي، مشيرة إلى أن "الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لتنظيمات واضحة لا علاقة لها بمنح الإقامة الذهبية"، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من مصادر موثوقة لتفادي التضليل، وفقا لصحيفة "البيان" الرسمية.

بينما شددت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، على أن "الادعاءات حول منح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية غير صحيحة"، داعية إلى التعامل فقط مع الشركات المرخصة والملتزمة بالتشريعات، مؤكدة أن "شركة "تي أو إن" غير مرخصة أو منظمة من قبلها".

ودعت الجهات الإماراتية الثلاث الجمهور والمستثمرين إلى توخي الحذر والاعتماد على القنوات الحكومية الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانسياق خلف إعلانات أو عروض غير موثوقة.

وكانت الإمارات قد كشفت قبل سنوات، عن برنامج "الإقامة الذهبية"، الذي يمنح أصحاب المواهب والمبدعين إقامة مطوّلة داخل البلاد.

ووفقا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، فإن برنامج "الإقامة الذهبية" هو:

نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لـ5 أو 10 سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر ذات الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام للمقيمين والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل البلاد.

وذلك بخلاف القواعد المتعارف عليها، والتي تقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.