طالب السودان المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بحق دول وكيانات أجنبية يتهمها بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع، بحسب ما أفاد موقع "سودان تريبيون" اليوم السبت.

جاء ذلك في كلمة حديثة لمندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، الحارث إدريس، دعا فيها للتحقيق مع ما أسماه "كبير الرعاة الإقليميين" لقوات الدعم السريع، في إشارة إلى أبوظبي.

وقال إدريس إن هذا الدعم يهدف إلى إطالة أمد الحرب وتقويض سيادة الدولة، مناشداً في الوقت نفسه المجتمع الدولي تقديم دعم مالي عاجل لتمكين المحكمة من مواصلة تحقيقاتها في جرائم دارفور.

وأضاف "نطالب مكتب المدعي العام إضافة العناصر والشخصيات من الدول الخارجية، سواء كان في الجوار السوداني أو الإفريقي أو كبير الرعاة الإقليميين، إلى التحقيق".

واتهم إدريس تلك الأطراف، التي لم يسمها، بمساعدة قوات الدعم السريع "على مواصلة الهجومات… والسماح بتهريب السلاح وتقديم الدعم اللوجستي والأغذية والمؤن والطائرات المسيرة والصواريخ".

وذكر أن الغاية من هذا الدعم هي "تمكينها من احتلال أجزاء من الإقليم السوداني.. بهدف إنشاء حكومة موازية"، واصفاً ذلك بأنه "جريمة عدوان جديدة".

وفي معرض حديثه عن تعاون حكومته، أشار إدريس إلى أن السودان يفي بالتزاماته تجاه المحكمة بموجب مذكرة تفاهم وُقعت عام 2021، من خلال تسهيل زيارات وفود المحكمة وتشكيل لجان تنسيق وطنية للمساعدة في التحقيقات.

وشدد السفير على أن استمرار العدالة يتطلب دعماً دولياً للمحكمة. وقال "يناشد السودان المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي واللوجستي الكافي لتمكين المحكمة الجنائية من الاطلاع بولايتها".

وختم بالقول إن "استمرار إفلات الجناة من العقاب لا يهدد السلم والأمن في دارفور فحسب، بل يقوض جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في السودان".

توتر متصاعد

وتصاعدت حدة التوترات بين الخرطوم وأبوظبي مؤخراً، بعد اتهامات رسمية وجهتها الحكومة السودانية إلى الإمارات بالتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة التأثير على المواقف الدولية بشأن النزاع القائم في السودان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن أبوظبي تقود تحركات دبلوماسية في المحافل الدولية تهدف إلى "حماية قوات الدعم السريع من الإدانة"، مشيرة إلى ما وصفته بمحاولات إماراتية خلال اجتماعات حركة "عدم الانحياز" في نيويورك لحذف بند يعرب عن التضامن مع السودان من مشروع البيان الختامي، وكذلك تفادي توصيف الدعم السريع كـ"تمرد على الشرعية الوطنية".

واتهمت الخرطوم الإمارات بدعم مباشر وممنهج لقوات الدعم السريع، متهمة إياها بمحاولة الترويج لفكرة تشكيل "حكومة موازية" تحت سلطة تلك القوات، وهو ما رفضته منظمات إقليمية ودولية، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق.

كما قدم السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها أبوظبي بالضلوع في "أعمال إبادة جماعية" عبر دعم طرف في النزاع، إلا أن المحكمة رفضت النظر في القضية بناءً على تحفظات قانونية قدمتها أبوظبي تتعلق ببنود في اتفاقية جنيف.

تواصل إماراتي مع أطراف الحرب

ومطلع يوليو الجاري، قال أنور قرقاش، مستشار رئيس الدولة، إن أبوظبي أجرت اتصالات مباشرة مع كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في إطار مساعٍ لوقف اندلاع الحرب في السودان.

وأوضح قرقاش، في منشور له عبر منصة "إكس"، أن هذه الاتصالات "تمّت غالباً بطلب من الممثل الخاص للأمم المتحدة، ضمن جهود دبلوماسية لمنع الانزلاق نحو الحرب"، مؤكداً أنه "شاهد عيان" على تلك المساعي.

وجاءت تصريحات قرقاش رداً على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بقلم الصحفيين ديكلان وولش وطارق بانجا، تناول أدواراً مزعومة لأبوظبي في دعم أحد أطراف الصراع بالسودان.

وقال قرقاش إن التقرير "يُعيد طرح مزاعم قديمة وغير مثبتة عن دولة الإمارات وقيادتها".

وشدد على التزام أبوظبي بمواصلة العمل مع جميع الأطراف السودانية والدولية بهدف إنهاء الحرب الأهلية، مضيفاً أن "الإمارات تؤمن بأولوية وقف القتال والتوجه نحو حل سياسي يقود إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة".