وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية، اليوم الأحد، اتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس السوري، باستثمار يبلغ 800 مليون دولار، يمكّن المجموعة من استثمار الميناء لثلاثين عاماً.

جاء ذلك خلال فعالية توقيع في العاصمة السورية دمشق، بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

ووقع على الاتفاقية سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وقتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية.

وبموجب الاتفاقية، ستستثمر موانئ دبي 800 مليون دولار أمريكي على مدى فترة الامتياز، بهدف تطوير البنية التحتية للميناء بشكل شامل وترسيخ مكانته مركزاً تجارياً إقليمياً حيوياً يربط جنوبي أوروبا والشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وبعد أكثر من عقد من الصراع ونقص الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية للتجارة، تُمثل إعادة تطوير ميناء طرطوس محطة محورية في إعادة دمج الاقتصاد السوري، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويتبنى هذا المشروع نموذج "البناء والتشغيل والتحويل"، وهو مملوك بالكامل لمجموعة موانئ دبي العالمية. وسيتضمن المشروع حزمة تحديثات شاملة تتضمن تطوير بنية تحتية جديدة ومتطورة، وتوريد معدات حديثة لمناولة البضائع، بالإضافة إلى دمج أنظمة رقمية متقدمة. وتهدف هذه التحسينات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في كل من محطات الحاويات والبضائع العامة داخل الميناء.

يتمتع ميناء طرطوس بموقع جغرافي حيوي على الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله ثاني أكبر ميناء في البلاد وبوابة بحرية رئيسة تربط طرق التجارة بين أوروبا وبلاد الشام وشمالي إفريقيا. يعزز هذا الموقع الاستراتيجي الروابط الإقليمية بشكل كبير، ليكمل بذلك المسارات التجارية القائمة عبر مضيق البوسفور وقناة السويس.

من خلال عملية إعادة التطوير الشاملة، سيصبح ميناء طرطوس قادراً على التعامل مع أنواع متعددة من الشحنات، بما في ذلك البضائع العامة، الحاويات، البضائع السائبة، وحركة البضائع المدحرجة. حيث سيسهم هذا التطوير الفعّال في توسيع الإمكانات التجارية لسوريا ودعم جهودها المستمرة لإعادة الإعمار والتنمية.

وستعمل "دي بي ورلد" على استكشاف فرص استثمارية جديدة بالتعاون الوثيق مع الشركاء المحليين، بهدف تطوير مناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة وممرات عبور استراتيجية. وتهدف هذه المبادرات إلى دعم جهود التنويع الاقتصادي الشامل وتسهيل حركة التجارة على نطاق أوسع.

وجاء التوقيع على الاتفاقية بعد حوالي شهر من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية على سوريا، مما يمهد الطريق لإنهاء عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي وإعادة بناء اقتصادها الذي دمره الحرب الأهلية.

ومن شأن رفع العقوبات الأميركية أيضاً أن يؤدي إلى إفساح الطريق أمام مشاركة أكبر من جانب المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتسهيل الاستثمار والتجارة الأجنبية مع إعادة بناء البلاد.