أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على شبكة مرتبطة بجماعة الحوثي، تعمل على تهريب النفط والتهرب من العقوبات في جميع أنحاء الإمارات واليمن.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الشخصين والكيانات الخمسة التي فرضت عليها العقوبات يوم الثلاثاء من بين أهم مستوردي المنتجات النفطية وغاسلي الأموال الذين يستفيدون من الحوثيين.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر "يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح طائلة من استيراد المنتجات النفطية وتمكين الحركة من الوصول إلى النظام المالي الدولي".

وأضاف أن "هذه الشبكات من الشركات المشبوهة تدعم آلة الحوثيين الإرهابية، وستستخدم وزارة الخزانة كل أدواتها لتعطيل هذه المخططات".

وقالت الوزارة إن محمد السنيدار، وهو من المشمولين بالعقوبات، يدير شبكة من شركات النفط بين اليمن والإمارات وهو من أبرز مستوردي النفط في اليمن.

وتشمل إجراءات الخزانة الأمريكية أيضاً، شركتي أركان مارس بتروليوم دي إم سي سي وأركان مارس بتروليوم إف زد إي، وهما شركتان مقرهما الإمارات، قالت إنهما جزء من شبكة السنيدار، بالإضافة إلى مصنع أسمنت عمران وشركة السعيدة ستون للتجارة والوكالات.

وذكرت أن شركات السنيدار نسقت مع شركة مدرجة على قائمة عقوبات أمريكية لتسليم الحوثيين منتجات نفطية إيرانية قيمتها 12 مليون دولار تقريبا.

كما ربطت الوزارة يحيى محمد الوزير، المشمول بالعقوبات، بعمليات غسيل أموال لصالح الجماعة المدعومة من إيران.

وتواجه جماعة الحوثي إجراءات عقابية وتصنيفات كمنظمة إرهابية، من الولايات المتحدة، وعدة منظمات دولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على الجماعة في مارس 2022، في قرار كانت الإمارات أول المرحبين به.

ودأب الحوثيون منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023 على مهاجمة سفن في البحر الأحمر فيما يصفونه بالتضامن مع الفلسطينيين.

ومنذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة شركات وشخصيات وكيانات مرتبطة بجماعة الحوثي، بينها العديد من الشركات التي يقع مقرها في الإمارات.

وعاود ترامب في يناير تصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا أجنبيا بهدف فرض عقوبات اقتصادية أشد عليها ردا على هجماتها على سفن تجارية في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أمريكية تحمي هذه المنطقة البحرية الحيوية.

وأعلنت الولايات المتحدة في مايو بشكل مفاجئ عن اتفاق مع الحوثيين وافقت فيه على وقف حملة القصف عليهم مقابل وقف هجماتهم على السفن، لكن الحوثيين نفوا أن الاتفاق يشمل "إسرائيل" أو السفن المرتبطة بها.

وهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافا للحوثيين في ميناء الحديدة اليمني يوم الإثنين في أحدث هجوم له على الحركة.

وحذرت وزارة العدل وحقوق الإنسان بحكومة الحوثيين من "التبعات الإنسانية الكارثية لاستهداف ميناء الحديدة، باعتباره المنفذ البحري الرئيسي لوصول المواد الغذائية، والدوائية إلى ملايين اليمنيين".