حذر أطباء نفسيون وخبراء أسرة في الدولة من تنامي التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي على استقرار الحياة الزوجية، مؤكدين أن انتشار قصص الخلافات والانفصال عبر هذه المنصات يسهم في تطبيع فكرة الطلاق لدى فئة الشباب، ويضعف من قيم الالتزام والاستقرار الأسري.

وأكد مختصون أن وسائل التواصل باتت بيئة خصبة لترويج نماذج مشوشة عن العلاقات الزوجية، سواء من خلال المبالغة في مظاهر السعادة، أو من خلال عرض الخلافات الزوجية وكأنها أمر اعتيادي، ما يخلق فجوة بين الواقع والتوقعات ويؤثر في قرارات الأزواج تحت ضغط المقارنات والمتابعة الجماهيرية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الإمارات اليوم" اليوم الأربعاء.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة جاسم الهياس، رئيس المجلس الاستشاري الأسري، إن تداول حالات الطلاق وتبادل الاتهامات بشكل علني عبر المنصات الرقمية يعزز صورة سلبية عن الزواج، لاسيما لدى المراهقين والمقبلين على الزواج. وشددت على أهمية تقديم نماذج إيجابية، وتعزيز مفاهيم الخصوصية والمسؤولية داخل الأسرة.

من جانبها، حذرت استشارية الطب النفسي، الدكتورة أمل أبو العلا، من أن الطلاق الذي يتحول إلى "عرض مباشر" عبر الإنترنت، يشكل تهديداً حقيقياً للأمن النفسي الأسري، ويغذي مفاهيم خاطئة عن الزواج باعتباره علاقة يمكن إنهاؤها بسهولة.

وتعزز هذه التحذيرات بيانات رسمية كشفت عن تسجيل 3023 حالة طلاق في المحاكم الاتحادية بأربع إمارات خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها أكثر من 1500 حالة لأزواج من ذوي المؤهلات التعليمية العالية، ما يعكس انتشار الظاهرة حتى بين الفئات المتعلمة.

في المقابل، حذر قانونيون من خطورة النشر العلني لقضايا الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن القانون الإماراتي يجرّم التشهير الرقمي وانتهاك الخصوصية، حيث تصل العقوبات إلى السجن أو غرامة قد تصل إلى 500 ألف درهم في حال احتواء المنشورات على إساءات أو معلومات شخصية.

وأكد الخبراء أهمية التوعية الرقمية وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر استخدام "السوشيال ميديا" في التعامل مع الخصوصيات الأسرية، حفاظاً على الترابط الأسري والاستقرار المجتمعي في الدولة.