قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن مرور أكثر من ستة أشهر على استمرار احتجاز الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن القرضاوي دون محاكمة أو أي إجراء قانوني شفاف، يكشف عن عمق الانتهاكات التي تمارسها سلطات أبوظبي الأمنية ضد حرية التعبير، واستمرار نهجها في استهداف المعارضين والكتّاب والمثقفين.

وأوضح المركز على موقعه الإلكتروني، أن القرضاوي محتجز في عزلة تامة منذ تسليمه قسرًا من لبنان إلى الإمارات في يناير 2025، رغم تحذيرات واضحة أطلقتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من تعرضه لخطر التعذيب وسوء المعاملة في حال نقله إلى أبوظبي.

وأضاف أن سلطات أبوظبي لم تسمح للقرضاوي سوى باتصال هاتفي يتيم مدته دقيقة واحدة، وزيارة عائلية واحدة خلال شهر رمضان، في حين لا تزال ترفض الكشف عن مكان احتجازه أو وضعه الصحي، وهو ما يشير إلى إمكانية تعرضه للاختفاء القسري.

وأكد المركز أن القرضاوي مُنع من التواصل مع محامٍ أو تلقي أي تمثيل قانوني، في انتهاك واضح لمعايير المحاكمة العادلة، مشيرًا إلى أن جميع المعطيات تؤكد تعرضه لضغوط نفسية وانتهاكات جسيمة داخل مكان احتجازه، تتماشى مع النمط الموثق لمعاملات سلطات أبوظبي الأمنية تجاه المعتقلين السياسيين.

انتهاك للقانون الدولي وتسليم خارج إطار الحماية

وأشار المركز إلى أن احتجاز القرضاوي بدأ في 28 ديسمبر 2024، حين اعتقلته السلطات اللبنانية بطلب من أبوظبي، وسلّمته لاحقًا في مخالفة واضحة لالتزامات لبنان الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة يُرجّح أن يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية.

وعدّ المركز هذا التسليم نموذجًا خطيرًا من التواطؤ الإقليمي في انتهاك حقوق المعارضين، محذرًا من تكرار مثل هذه الحالات في ظل غياب المساءلة الدولية.

وأضاف المركز أن عائلة القرضاوي لا تزال محرومة من أي معلومات قانونية موثوقة بشأن ابنها، مشيرًا إلى أن الاتصال الهاتفي القصير الذي أُجري بداية العام لم يكن كافيًا لتبديد المخاوف من تعرضه لسوء المعاملة، بل أكد استمرار سياسة العزل والإخفاء بحقه.

مطالبة بإنهاء الإخفاء القسري وفتح تحقيق مستقل

واختتم مركز مناصرة معتقلي الإمارات بيانه بدعوة سلطات أبوظبي إلى احترام التزاماتها الدولية، والإفراج الفوري عن عبد الرحمن القرضاوي، وضمان حقه في التمثيل القانوني والتواصل مع أسرته، إضافة إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله وترحيله، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تعرض لها.

كما طالب المركز المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحرك العاجل للضغط على حكومة أبوظبي لوقف نهجها القمعي ضد المفكرين والناشطين، وتوفير الحماية القانونية للمعتقلين السياسيين المحتجزين في ظروف غير إنسانية.

أول اتصال لعائلته لمدة دقيقة

وبداية العام الجاري، كشفت عائلة القرضاوي، عن تلقيها اتصالا هاتفيا لمدة دقيقة واحدة من ابنها بعد أكثر من شهر ونصف على ترحيله من لبنان إلى الإمارات واختفائه قسريا منذ ذلك التاريخ.

وقالت العائلة في بيان لها، إن "الشاعر عبد الرحمن سأل خلال هذه الدقيقة القصيرة وفي مكالمة غير واضحة الصوت عن أحوال بناته".

وأضافت أنه "عند استفسار الأسرة عن سبب عدم تمكينه (الشاعر عبد الرحمن) من التواصل معنا ومع محاميه حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهر ونصف على احتجازه، أكد الشاعر عبد الرحمن أنه سيتاح له قريبا التواصل مع الأسرة ومع المحامي".

وأعرب البيان عن أمل أسرة الشاعر المصري في أن "يكون هذا الاتصال بالرغم من قصره الشديد ومن عدم وضوح الصوت، مؤشرا إيجابيا على تغيير في نهج الإخفاء القسري الذي يتعرض له الشاعر منذ احتجازه".

كما ناشدت الأسرة سلطات أبوظبي "بالإفراج الفوري عنه مع السماح له بالتواصل مع محاميه ومع أفراد الأسرة، التزاما بالقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

بداية اعتقاله

وفي يناير الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير العاصمة السورية دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي هرب إلى روسيا في الثامن من ديسمبر الماضي.

ولاحقا، قررت الحكومة اللبنانية تسليم القرضاوي إلى أبوظبي بعد طلب الأخيرة محاكمته في قضايا وصفتها المنظمات الحقوقية بالسياسية.

وأثار تسليم القرضاوي إلى أبوظبي موجة غضب وانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، كما قام العديد من الناشطين بإجراء وقفات احتجاجية في العديد من الدول حول العالم نصرة للشاعر المصري وللمطالبة بإطلاق سراحه.

وبداية العام الجاري، أصدرت 42 منظمة حقوقية تتقدمها "هيومان رايتس ووتش"، بيانا موجها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، تدعوه فيه للإفراج عن عبد الرحمن والسماح له بالعودة إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها.