أعلنت الشركة السورية لنقل النفط، أنها صدرت أمس الإثنين 600 ألف برميل من النفط الثقيل من المصب النفطي في ميناء طرطوس على الساحل السوري، وذلك لأول مرة منذ توقف التصدير قبل 14 عاماً.

ويأتي التصدير في إطار صفقة تجارية لدعم الاقتصاد الوطني وإعادة تنشيط قطاع النفط، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية.

وأوضح المديرالعام للشركة السورية لنقل النفط معن باشا، أنه "تم تصدير أول ناقلة نفط خام من مصب طرطوس النفطي، على متن الناقلة "نيسوس كريستيانا"، لمصلحة شركة "بي سيرف إنرجي" العالمية"، مؤكدًا أن الكمية "من إنتاج الحقول السورية، وفائض عن عمل مصفاتي بانياس وحمص اللتين تعملان بأكبر طاقة إنتاجية ممكنة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بتوفير القطع الأجنبي للسوق"، وفقا لما نقلته وكالة "سانا".

وإذ أكد باشا أن "المشتقات النفطية أصبحت متوفرة في السوق المحلية"، أعرب عن أمله في أن "تستمر هذه العملية دون انقطاع".

وأشار باشا إلى أن المعوقات التي تواجه الشركات والمؤسسات النفطية في سوريا، هي البنية التحتية التي خلفتها الحكومة السابقة (حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد)، مبيّنا أنه "يوجد حاليا مشروع لإعادة هيكلة منشآت وزارة النفط بالكامل، بجهود الكوادر المحلية".

بدوره، بيّن رياض جوباسي، معاون مدير الإدارة العامة للنفط والغاز، أن "الشحنة لها أهمية كبيرة باعتبارها تجربة للتأكد من جهوزية خطوط النقل والخزانات وتيرميناز المصب البحري"، مؤكدًا أن "الجاهزية جيدة ولا يوجد أي مشاكل"، بحسب "سانا".

وتقع معظم حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد، داخل مناطق تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وبدأت هذه القوات تزويد الحكومة المؤقتة في دمشق، بالنفط في فبراير الماضي، قبل أن تسوء العلاقات بسبب الاختلاف على دمج قوات "قسد" في الجيش السوري الجديد، بالإضافة للخلاف على ضمان حقوق الأكراد.

ومنذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، انتقلت السيطرة على حقول النفط مرات عدة، بين الحكومة السورية السابقة وبين الأكراد، وزادت العقوبات الأمريكية والأوروبية من صعوبة عمليات التصدير والاستيراد.

وفي يونيو الماضي، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، تحركت شركات عدة لوضع خطط رئيسية للمساعدة في استكشاف واستخراج النفط والغاز في سوريا.