استدعت إسبانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد احتجاجا على تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب- وصفتها بأنها "كاذبة ومسيئة".

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الوزير خوسيه مانويل ألباريس أبلغ الدبلوماسي الإسرائيلي رفض بلاده "القاطع" لتلك التصريحات، التي صدرت عن مكتب نتنياهو بعد انتقادات مدريد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان نتنياهو قد شن هجوما حادا على نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، متهما إياه بتوجيه "تهديد إبادة جماعية ضد الدولة اليهودية الوحيدة"، في أعقاب إعلان مدريد سلسلة عقوبات على إسرائيل.

وفي منشور على منصة إكس، اعتبر نتنياهو أن تصريحات سانشيز التي أشار فيها إلى محدودية القوة العسكرية لإسبانيا التي تمنعها من وقف حرب غزة، تمثل "تهديدا صارخا ضد إسرائيل"، مضيفا أن ما حدث في محاكم التفتيش الإسبانية وطرد اليهود والمحرقة النازية "لم يكن كافيا بالنسبة لسانشيز".

وكان سانشيز قد صرح -في مؤتمر صحفي- بأن بلاده، رغم افتقارها لأسلحة إستراتيجية كالقنابل النووية أو حاملات الطائرات، ستواصل السعي لوقف ما وصفها بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدا أن "هناك أهدافا تستحق النضال من أجلها، حتى لو لم يكن النصر ممكنا بقدراتنا وحدها".

وتزامن التصعيد الإسباني الإسرائيلي مع إعلان مدريد حزمة إجراءات عقابية ضد إسرائيل، شملت حظرا شاملا على تصدير الأسلحة إليها، ومنع دخول الطائرات والسفن المرتبطة بجيش الاحتلال إلى الأجواء والموانئ الإسبانية، إضافة إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، وزيادة التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما شملت العقوبات حظر دخول شخصيات إسرائيلية تعتبرها مدريد "مسؤولة بشكل مباشر عن الإبادة في غزة"، إذ شمل الحظر كلا من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفي مايو 2024، اعترفت إسبانيا بالدولة الفلسطينية، وأعلنت دول غربية أخرى، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بفلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري.