دعت لجنة دولية السلطات الإماراتية إلى الكشف عن مصير المعلق المستقل من جنوب السودان صمويل بيتر أوياي، الذي اعتقل من منزله بدبي في 30 سبتمبر الماضي على خلفية مقال انتقد فيه رئيس بلاده.

جاء ذلك في بيان للجنة حماية الصحفيين نشرته مساء اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي، طالبت فيه السلطات الإماراتية بتوضيح أسباب اعتقال أوياي.

وصرحت زوجة أوياي، فيفيان جونسون، لصحيفة "راديو تمازج" اليومية المستقلة في جنوب السودان، بأن ستة من أفراد الأمن وصلوا إلى منزلهم الساعة الواحدة صباحاً لاعتقاله، وفتشوا المنزل لمدة ساعتين تقريباً. وأضافت أنها وأطفالها احتُجزوا في غرفة، وصودر هاتفها، دون تقديم أي تفسير. وأفادت التقارير بأن السلطات أبلغتها فقط بأن أوياي سيُحتجز لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق.

تقييد الحريات

وقالت سارة القضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "باعتقال صموئيل بيتر أوياي دون تفسير، تُظهر السلطات الإماراتية مجدداً أن المعلقين والصحفيين يواجهون مخاطر جسيمة في بلدٍ تُقيّد فيه حرية الصحافة بشدة. يجب على الإمارات العربية المتحدة الإفراج عنه فوراً أو الكشف علناً عن أسباب اعتقاله، والكشف عن مكانه، وتوضيح أي تهم موجهة إليه".

وأوياي هو مساهم جنوب سوداني معروف في العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك راديو تمازج والمنافذ الإعلامية المستقلة، بحسب بيان اللجنة

قبل أن يُقتاد، قال لزوجته: "انتبهي لأطفالكِ. هذه نتيجة طبيعية للصراع"، تتذكر جونسون.

وقبل أيام قليلة من اعتقاله، في 21 سبتمبر، كتب أوياي مقالاً على موقع راديو تمازج الإلكتروني ينتقد فيه المحاكمة الجارية لنائب رئيس جنوب السودان الأول الموقوف عن العمل، الدكتور ريك مشار.

وفي المقال نفسه، وجّه انتقاداته للرئيس سلفا كير، واصفاً قيادته بأنها "بقاء من خلال التشرذم"، ومجادلاً بأن الرئيس يُقوّض هياكل الحكم بشكل ممنهج لمنع ظهور أي سلطة بديلة تُنافسه.

وقال اللجنة إنها أرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى سفارتي الإمارات وجنوب السودان في واشنطن العاصمة، تطلب التعليق على أسباب اعتقال أوياي، وتسأل عما إذا كان مسؤولون من جنوب السودان قد سعوا إلى اعتقاله، لكنها لم تتلقَّ رداً فورياً من أيٍّ من السفارتين.

تفتيش دقيق

وكانت جونسون قد قالت الأسبوع الماضي لإذاعة تمازج إن الستة قاموا بتفتيش المنزل بأكمله لمدة ساعتين تقريباً، وخاصة غرفة أوياي الخاصة، لكنهم لم يعثروا على شيء.

وأبلغتها السلطات أن الاعتقال كان لأسباب "أمنية"، وأن أوياي سيُحتجز للاستجواب لمدة خمسة أيام. وأضافوا قبل مغادرتهم: "بعد خمسة أيام، سنخبرك بما سيحدث".

وأشارت جونسون إلى انتهاء صلاحية تصريح إقامتها الحالي، ورغم أن زوجها قدّم طلب تجديد، إلا أنهما فوجئا برفضه. وكان من المقرر أن يزور أوياي مكتب الهجرة صباح اليوم التالي لاعتقاله للاستفسار عن سبب الرفض.

ورغم أنه يعمل في القطاع الخاص ولا ينتمي لأي جهة حكومية أو تنظيم سياسي، إلا أن زوجته تعتقد أن الاعتقال قد يكون مرتبطا بالجهة التي رفضت تجديد الإقامة.

وتُعد حرية التعبير في الإمارات من أكثر القضايا المثيرة للجدل حقوقياً، إذ تفرض السلطات قيوداً مشددة عبر حزمة من القوانين أبرزها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (34/2021) وقانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف (34/2023)، إضافة إلى مواد في قانون العقوبات وقوانين الإعلام.

وتُجرِّم هذه التشريعات أشكالاً واسعة من التعبير، من بينها ما يُعتبر نشر شائعات أو الإضرار بالأمن العام، أو انتقاد سلطات بلد آخر، وهي عبارات فضفاضة تمنح السلطات سلطة تقديرية كبيرة لملاحقة المعارضين والناشطين والصحفيين.

اقرأ أيضاً:

أمن الدولة يعتقل ناشطاً سياسياً من جنوب السودان ويفتش منزله في دبي