أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي، الدليل العلمي المحدّث للبرنامج الوطني لمكافحة الدرن لعام 2025، بهدف توحيد السياسات والبروتوكولات الوطنية لتشخيص وعلاج المرض، وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية وفق أحدث الممارسات العالمية.

جاء الإعلان خلال ورشة عمل في دبي، بحضور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، وندى المرزوقي، مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية، وممثلين عن دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الأمراض السارية.

ويهدف الدليل إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل معدلات الإصابة والانتكاس، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على الدرن بحلول عام 2030.

ويتضمن الدليل توصيات وسياسات جديدة، أبرزها اعتماد نظم علاجية قصيرة الأمد للسل المقاوم للأدوية لمدة ستة أشهر، وتوسيع نطاق العلاج الوقائي للسل الكامن، وتحديث بروتوكولات المتابعة والفحص المبكر للفئات الأكثر عرضة للإصابة. كما يشمل تطبيق تقنيات تشخيصية متقدمة وتطوير أنظمة التسجيل والإبلاغ، وتعزيز إجراءات ضبط العدوى في المرافق الصحية.

وأكد الرند أن الدليل يمثل مرجعاً وطنياً موحداً لتشخيص وعلاج ومتابعة حالات الدرن، ويجسد التزام الدولة بتبني أفضل الممارسات العلمية وتوحيد الإجراءات السريرية والعلاجية.

من جانبها، أوضحت المرزوقي أن تحديث الدليل يشكل نقلة نوعية في جهود الوقاية من الأمراض المعدية، من خلال تعزيز كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية، وفق نهج مستدام قائم على الوقاية والاستباقية والتكامل بين الجهات الصحية.

واختُتمت الورشة بعروض علمية ونقاشات حول سياسات التشخيص والعلاج، وآليات الترصد، وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز الاستجابة الوطنية لمكافحة الدرن.