أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي، الجمعة، أنه بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع القيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك.

ودخل بن مبارك، المعتقل في سجن بلي بولاية نابل في 29 أكتوبر الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله بقضية "التآمر على أمن الدولة".

ووفق بيان صادر عن هيئة الدفاع عن الغنوشي، في منصة فيسبوك، فإن الغنوشي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع بن مبارك ودفاعا عن استقلالية القضاء وعن الحريات في البلاد.

وفي أبريل الماضي، أصدر القضاء التونسي حكما بسجن بن مبارك، وهو أستاذ قانون دستوري في الجامعة التونسية، لمدة 18 عاما في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وتقول قوى معارضة، بينها جبهة الخلاص الوطني، إن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين"، في حين تؤكد السلطات التونسية أن المتهمين فيها يحاكمون في إطار "تهم جنائية" وفق القانون.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن ناشطون سياسيون بتونس، الدخول في إضراب عن الطعام تضامنا مع جوهر بن مبارك، وذلك خلال مؤتمر صحفي، نظمته "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين بتونس" بمقر الحزب الجمهوري التونسي (وسطي) بالعاصمة.

وفي كلمة خلال المؤتمر، قال الناطق باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، إن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أعلن دخوله في إضراب عن الطعام من داخل سجنه، بداية من اليوم الجمعة، وذلك دفاعا عن استقلالية القضاء ومن أجل إطلاق سراح كل معتقلي الرأي في تونس، وتضامنا مع السجين جوهر بن مبارك.

بدوره، قال عز الدين بن مبارك الحزقي عضو جبهة الخلاص ووالد السجين جوهر بن مبارك، خلال المؤتمر نفسه، إن نجله "في حالة مزرية وحالته الصحية متدهورة، لكن معنوياته ما زالت مرتفعة".

وأعلن الحزقي أن عائلة جوهر ستدخل في إضراب عن الطعام بداية من يوم السبت، تضامنا معه وللمطالبة بالإفراج عنه وعن المعتقلين السياسيين.

والخميس، أبدت منظمة العفو الدولية "قلقها العميق" إزاء الوضع الصحي لجوهر بن مبارك، بعد 10 أيام من إضرابه عن الطعام، وطالبت في بيان، بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جوهر بن مبارك، وعن جميع المعتقلين والمعتقلات بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية".

والأربعاء، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس تدهور الأوضاع الصحية لبعض المساجين نتيجة الإضراب عن الطعام، وفقا للفحوصات الطبية.

وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما جرى توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووُجهت إليهم تهم بينها محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على الفوضى أو العصيان. وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.