وقعت الإمارات وكندا، مساء الخميس، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وذلك خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، الذي يزور أبوظبي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الجانبين بحثا، خلال اجتماع في قصر الشاطئ بأبوظبي، مسار العلاقات الثنائية وفرص توسيع آفاق التعاون، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأكدا خلال اللقاء “حرصهما المشترك على مواصلة البناء على العلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتمتد إلى أكثر من خمسة عقود”، وفق ذات المصدر.

وأعرب الجانبان، عن تطلعهما إلى “بناء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، خاصة الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ والتعليم والثقافة والاستدامة، وغيرها من الجوانب التي تشكل أولويات تنموية مشتركة للبلدين”.

وذكرت الوكالة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال محمد بن زايد، إن “العلاقات الإماراتية الكندية تعد نموذجا للتعاون من أجل تحقيق التنمية والازدهار في المنطقة والعالم أجمع”.

من جانبه، أشاد كارني، بمستوى تطور العلاقات الإماراتية الكندية.

وأكد حرص بلده على تعزيز فرص التعاون الواعدة، “التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار والازدهار العالمي”، كما جاء في الوكالة الرسمية.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استثمارية إستراتيجية تخدم رؤية البلدين تجاه التنمية المستدامة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وعن الجانب الكندي رئيس الوزراء كارني.

كما أعلن الجانبان في إطار زيارة رئيس الوزراء الكندي توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون الاستثماري.

ووفق معلومات نشرتها “وام”، وصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكندا في عام 2024 إلى 2.4 مليار دولار.

ويبرز سوق مراكز البيانات في الإمارات كـ”واحد من أسرع الأسواق نموا في المنطقة، حيث قُدّرت قيمته بنحو 1.26 مليار دولار أمريكي في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.33 مليار دولار بحلول عام 2030″، بحسب المصدر ذاته.

وارتفع إجمالي “عدد الرخص التجارية الكندية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى 14 ألفا و676 رخصة بنهاية يوليو 2025، مقابل 12 ألفا و321 رخصة في نهاية يوليو 2024″، محققا نموا بلغت نسبته 19.11 بالمئة، وفق “وام”.