أصدرت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، متضمنةً مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لعمليات التعيين والترقية في الجهات الحكومية.
وحددت اللائحة تسعة شروط عامة للتعيين، أبرزها أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك واللياقة الصحية، إضافة إلى امتلاك المؤهل والخبرة المطلوبة، وأداء الخدمة الوطنية أو تقديم ما يثبت موقفه منها. كما أجازت تعيين غير المواطنين في حال عدم توفر مرشح مواطن مستوفٍ للشروط، وبعد موافقة الجهة المختصة.
ونصت اللائحة على أن التعيين يتم بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية، وعلى الوظائف الشاغرة ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد، مع حظر التعيين دون توفر مخصص مالي أو قبل استكمال الإجراءات الرسمية.
كما وضعت أربع أولويات لشغل الوظائف، تبدأ بالمواطنين العاملين في الجهة نفسها، يليهم موظفو الجهات الحكومية الأخرى، ثم أصحاب الخبرة من القطاع الخاص، وأخيرًا الباحثون عن عمل المسجلون لدى الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بالترقيات، أقرت اللائحة جملة من الضوابط، أبرزها استيفاء شروط الترقية وتوفر المخصص المالي، مع منح الأولوية للأعلى كفاءة وفق تقييم الأداء السنوي، ثم الأقدم في الدرجة، فالأعلى مؤهلاً، فالأكثر خبرة. كما حظرت منح أكثر من ترقية واحدة للموظف خلال العام، واشترطت مرور ثلاث سنوات على الأقل بين الترقيات الاستثنائية.
وأكدت اللائحة أهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة للعمل الحكومي، وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في استقطاب الكوادر وتطويرها، بما يدعم جودة الأداء في القطاع الحكومي.
