أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة إغلاق 31 منشأة لبيع الحيوانات الأليفة والطيور والمشاتل على مستوى الدولة، خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب إيقاف نشاط 16 منشأة أخرى مؤقتاً لحين إزالة المخالفات واستيفاء الاشتراطات القانونية.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات جاءت عقب تنفيذ 30 حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات المحلية المختصة، استهدفت 269 منشأة شملت محال بيع الحيوانات الأليفة، وأسواق المواشي والطيور، والمشاتل، وغيرها من المنافذ ذات الصلة.
وأسفرت الحملات كذلك عن إحالة 104 منشآت إلى الجهات واللجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، فيما وُجهت إنذارات إلى 45 منشأة لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات القانونية.
وأكدت الوزارة أن الحملات شملت أيضاً المنشآت التي تمارس أنشطة مرتبطة بالقطاع من دون استكمال إجراءات الترخيص، مشيرة إلى أنها نسقت مع دوائر التنمية الاقتصادية لتوجيه ملاك تلك المنشآت إلى توفيق أوضاعهم، ومنحتهم مهلة لاستكمال التراخيص المطلوبة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.
وأضافت أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال للتشريعات واللوائح البيئية، والتأكد من التزام المنشآت بالقوانين المنظمة لرفق الحيوان، والسلامة البيئية، والاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
وأشارت الوزارة إلى أن فرقها المختصة تواصل رصد الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي التي تعرض أو تروج لمحتوى مخالف للقوانين ذات الصلة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضبط قضائي بحق المخالفين.
كما تواصل الوزارة تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر التخصصية ورفع كفاءتها في أعمال الرقابة والتفتيش، بالتوازي مع إتاحة قناة لتلقي البلاغات والملاحظات المتعلقة بالمخالفات عبر منصة «تواصل 171» الحكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المتابعة وتمكين الجهات المختصة من التحقق من البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
