وصف رئيس البرلمان العربي وعضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أحمد محمد الجروان، تقرير منظمة العفو الدولية حول الحريات في دولة الإمارات، بالمعيب، لعدم استناده لمعطيات حقيقية، واستهدافه سمعة الدولة "عبر ضرب جهود عظيمة بذلها قادة الإمارات وشعبها لبناء كيان دولتهم المتقدم والحضاري"، معتبراً أنه "طرح ظالم" .

وطالب الجروان المنظمة إلى تحري الدقة والانتقال إلى أرض الواقع لجمع الحقيقة الكاملة وليس الاكتفاء بآراء أشخاص لديهم أجندات خارجية هدامة.

وطالب رئيس البرلمان العربي المنظمات التي تصدر تقارير غير دقيقة حول الحريات في دول العالم، أن تتحرى الشفافية والموضوعية في أحكامها فلا يحق لها العبث بسمعة دولة وابتزازها عبر تقارير غير دقيقة ولا تستند لمعطيات حقيقية، داعياً تلك المنظمات إلى زيارة الإمارات والاطلاع عن كثب وفي وضح النهار على حقيقة واقع الحريات في الدولة التي تستقطب اليوم أهم الشركات العالمية الاقتصادية للاستقرار على أرضها، نظراً لما توفره من أمن وحريات، وتعيش فيها أكثر من 200 جنسية من مختلف الثقافات والشعوب، ويمارسون معتقداتهم بمطلق الحرية ويعاملون بأرقى معايير الضيافة والاحترام.

وعبر الجروان، عن رفضه لما وصفه "محاولة البعض استغلال مؤسسات دولية لتمرير مصالح ظلامية تحت شعارات إنسانية وفكرية تتصل بالحريات وحقوق الإنسان".

وذكر أن "الحريات في الإمارات وصلت إلى مرحلة متقدمة وبشكل متسارع، والمتابع لمسيرة الدولة في هذا الاتجاه يعلم أن القيادة السياسية فيها عملت وبشكل فاعل لتذليل كل العقبات لتوسيع مجال الحريات وتمكينها في الدولة وبالفعل نجحت في ذلك وتقدمت على دول عديدة".

وتابع "حجم الاستقطاب الاقتصادي لكبرى الشركات تجاه دولة الإمارات، وتواجد ملايين المقيمين على أرضها إلى جانب تحقيق الأمن والأمان للجميع، هي معادلة دقيقة نجحت القيادة السياسية في الدولة في تحقيقها وهي مؤشر هام يبدو أن بعض المنظمات الدولية غفلت عنه ولم تنظر بعين الموضوعية لهذه الحقيقة الواضحة، واكتفت بالاستناد لأشخاص لم يحملوا أفكار مغايرة وآراء جديدة كما يحاول البعض تصويرهم، ولكن هم خططوا للعبث بأمن الدولة، وحتماً الحريات لا تعني السماح لمن لديهم أجندات خارجية تضر بأمن الدولة ومواطنيها والمقيمين على أرضها بتنفيذ مخططاتهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية العادلة بحقهم".

وأشار إلى أن القوانين في دولة الإمارات لا تخفى على أحد وهي عادلة، كما أن القضاء مستقل ونزيه، وكما تحترم الدولة سيادة الدول وحريات الشعوب، يحق لها الحفاظ على مكتسباتها الوطنية .

وشدد على أن " من يعبث بأمن الأوطان ومقدرات الدول ويحاول رسم مستقبل مظلم للأجيال القادمة يحق لأي دولة وفي كل القوانين العالمية أن تقف في وجهه وتتخذ بحقه الاجراءات اللازمة، وهي حقيقة يريد البعض تجاهلها ووضعها في إطار غير صحيح باستغلال مصطلحات الحريات وحقوق الإنسان، التي تفوقنا فيها على دول كثيرة" حسب قوله.

وعلق على اتهام منظمة العفو الدولية الإمارات، بأنها تخفي خلف تقدمها وإنجازاتها انتهاكات للحريات بالقول: "هذا الطرح معيب، والسؤال ما هو الهدف من هذا الطرح المتناقض مع مفاهيم التقدم والنمو تجاه دولة عربية تحقق إنجازات مبهرة على مستوى العالم، والأهم على ماذا استند التقرير ولماذا لم يأتوا لأرض الواقع ليتحققوا من كل الأمور التي لن تخفى عنهم، أعتقد أن الإجابات عن هذه الأسئلة ستوضح الغاية من هذه التقارير غير الموضوعية".

وأكد الجروان " يحق لقادة الإمارات ومواطني الدولة أن يحموا جهود سنوات من العمل والسعي لبناء كيان دولة متقدمة في كل شيء، حتى في مجال الحريات وحقوق الإنسان".

وذكر أنه " يجب الفصل بين منح الحريات والسماح للعابثين بضرب أمن الدولة واستهدافها، وكما لنا يد كريمة مع الجميع حتماً يدنا ستكون قاسية تجاه كل من يخل بأمننا وذلك حق لكل الشعوب وتكفله كل القوانين بمفاهيم الوطنية والانتماء وسيادة القانون وحماية المجتمع" حسب قوله.