وقال وزير الدفاع الكويتي، خالد الجراح، إن القانون يتضمن تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية، سواء الجامعية وما دونها، ومن ضمنها شهرين لتلقي التدريبات اللازمة.

وأضاف في حديث لصحيفة "الراي" المحلية، إن المجند سيكون في معسكر التدريب خلال النهار، على أن يعود إلى منزله ليلاً ليكون مع أفراد أسرته، ويتمتع بإجازة أسبوعية طوال فترة التدريب.

وأوضح أن الغرض من عدم حجز المشمولين بقانون الخدمة فترة الشهرين في المعسكر، هو تأمين فترة انتقالية للانخراط في سلك الخدمة والتعود على نمط حياة جديد، تكون نقطة فاصلة بين الحياة المدنية التي تعودوا عليها، وحياة الانضباط في المعسكر.

وأشار الجراح إلى أن المجندين سيوزعون بعد انتهاء فترة التدريب، ولمدة عشرة أشهر على مراكز الخدمة، وتشمل الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية وسواها من المراكز التي تندرج ضمن ما تدرب عليه المجندون.

وشدد الجراح على أن المشروع الجديد سيعمل على تلافي الواسطة والمحسوبية في فترة الخدمة، بحيث لا يكون المجند مضطراً لطرق أبواب الضباط للتساهل معه في تحديد مكان معين للخدمة.

ويشمل القانون وفقاً لتقارير محلية، فرض عقوبات على المتخلفين تشمل إضافة ثلاثة أشهر إلى مدة الخدمة، وغرامة مالية لمن يتخلف للمرة الثانية دون عذر، لتصل إلى السجن الذي يتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات للمتهربين من الخدمة وقت الحرب أو أثناء العمل بالأحكام العرفية.

كما يضمن القانون أن يكون تجنيد النساء اختيارياً لا إلزامياً، وستخصص 10 قطاعات مختلفة لمن ترغب في أداء الخدمة، وهي نقطة قد تواجه بالرفض من قبل بعض النواب الرافضين لزج المرأة في الجيش.