ويحظى القرار بتأييد كبير داخل المجتمع الكويتي بكافة فئاته، ما يعني أن التصويت بالموافقة عليه شبه مؤكد.

وقال النائب الكويتي عبدالله التميمي، إنه اتفق مع الحكومة بصفته مقرر لجنة الأولويات البرلمانية، على أن يناقش المجلس في جلسة 2 ديسمبر| كانون الأول المقبل قانون جمع الأسلحة ويصوت عليه بالمداولة الأولى فقط، على أن يتم إرجاء المداولة الثانية لهذه القوانين إلى جلسة 16 من الشهر ذاته.

ولم تُكشف تفاصيل القانون الجديد، لكن تقارير محلية تقول إنه يتضمن إعطاء مهلة للمواطنين مدتها أربعة أشهر لتسليم الأسلحة دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية.

ويسمح لرجال الأمن بمداهمة أي منزل أو منشأة بعد أخذ إذن النائب العام إذا كانت هناك شكوك في وجود أسلحة.