وتشمل الخطة الجديدة قائمة 43 سلعة رئيسية غذائية واستهلاكية، وتقضي بمخالفة منافذ زيادة الأسعار خلال عمليات المراقبة الجديدة.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين، أن آلية الرقابة الجديدة تهدف للتعرف إلى أسعار السلع التي تشهد إقبالاً مرتفعاً من جانب المستهلكين ومخالفة المنافذ التي تزيد أسعار هذه المواد دون موافقة رسمية من الوزارة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد السلع التي تشهد مراقبة إلكترونية من جانب الوزارة سترتفع إلى 1000 سلعة أسبوعياً، مقابل 650 سلعة حالياً، بزيادة 350 سلعة وذلك مطلع العام المقبل.

وأوضح أن زيادة عدد السلع التي يتم جمع ومراقبة أسعارها بواسطة مندوبي الوزارة، تستهدف دعم توجه الوزارة الرامي إلى مراقبة تطورات الأسعار في الدولة بشكل دقيق، ورصد أية زيادات مفاجئة غير مبررة في الأسواق.

وقال: تتضمن المجموعات السلعية التي تشملها قائمة الرقابة الأسبوعية من جانب مفتشي الوزارة 11 مجموعة رئيسة، هي: اللحوم والدواجن، الأسماك والمأكولات البحرية، الزيت والدهون، الخضراوات والبقوليات، الشاي والبّن والكاكاو، الخبز والحبوب ومنتجاتها، السكر والعسل ومنتجاتها، الفواكه، اللبن والحليب، والعصائر والمشروبات الغازية، السلع المثبت أسعارها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك وتشمل الدواجن الطازجة والمجمدة والبيض والطحين.

ولفت النعيمي إلى أن جمع ومراقبة الأسعار ستتم عبر أكثر من 460 منفذاً للبيع في الدولة بفروعها المختلفة.

 وأكد أنه يتم عرض قوائم الأسعار بشكل محدث أسبوعياً على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، كما سيتم ربط نظام جمع أسعار الـ1000 سلعة بـ"نظام مراقبة السلع إلكترونياً"، الذي يجرى تنفيذه من خلال الربط الإلكتروني بين منافذ البيع والمنافذ الجمركية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، بهدف مراقبة الأسعار يومياً، والتنبؤ بالأزمات التي ستحدث مستقبلاً في أسعار السلع، بما يسهم في استقرار السوق.

وأشار إلى أن الوزارة، تتابع تنفيذ مبادرات شاشات التوعية والمستهلك المراقب وأجهزة كشف الأسعار، مؤكداً توفر الخيارات الشرائية المتنوعة للمستهلكين، وعدم وجود ارتفاعات سعرية في المراكز التجارية الكبرى.

وطالب النعيمي منافذ البيع بتوفير أجهزة كشف السعر، بما لا يقل عن 50 جهازاً لكل هايبر ماركت وجمعية استهلاكية، بحيث يتضمن الفرع الواحد ما لا يقل عن 4 أجهزة.

وأكد النعيمي، عدم وجود موافقات على ارتفاعات أسعار غذائية أو استهلاكية، وأنه في حال موافقة اللجنة العليا على ارتفاع سلعة فإن الوزارة تعلن ذلك بكل وضوح، مؤكداً أن العام الحالي لم يشهد أية موافقة على رفع الأسعار.

ونوه بأن اللجنة لديها آلية في الموافقة على زيادة الأسعار، تتضمن دراسة الأسباب الواردة في طلب المورد، ونسب الزيادة المطلوبة وفي حال الموافقة تكون الزيادة تدريجية، فيما أكد أن طلبات الزيادة يجب أن تتضمن الأسباب، والمستندات الدالة على صحة المعلومات الواردة بالطلب، سواء فواتير الشراء أو أوراق التخليص الجمركي، وعدد السلع المطلوب زيادة أسعارها.

وأكد أن الإمارات تعتبر الأقل في أسعار السلع الغذائية بين دول التعاون، دون أن يحدد نسبة الانخفاض، عازياً تلك الانخفاضات إلى قيام منافذ البيع بتقديم الدعم المالي لخفض الأسعار والبالغ قيمته 210 ملايين درهم خلال شهر رمضان من العام الحالي، مقابل 180 مليون درهم العام الماضي.

وأشار إلى أن الاعتماد على المستهلك في الرقابة على الأسواق يشكل خط الدفاع الأول لمواجهة ارتفاع الأسعار، موضحاً أن إبلاغ المستهلك عن عمليات زيادة الأسعار يشكل الركيزة الأولى في الرقابة السوقية عالمياً، إضافة إلى تفعيل القانون من خلال تغريم المخالفين، وكذلك العمل بمنطقة الشراكة الاستراتيجية مع التجار والموردين.

أشار الدكتور هاشم النعيمي إلى أن الوزارة تسمح بفروق سعرية ضئيلة بين منافذ البيع في إطار المنافسة لجذب مزيد من المستهلكين، والعمل على خفض الأسعار، لكنها لن تسمح بحدوث عمليات استغلال وتضليل على حساب المستهلكين من خلال زيادات سعرية كبيرة وغير طبيعية على الأسعار.

وأكد أن الوزارة تفرض عقوبات رادعة تصل إلى الإغلاق في حالات تكرار المخالفات، فضلاً عن غرامات سعرية تصل إلى 100 ألف درهم في حالات زيادات الأسعار دون الحصول على موافقة الوزارة، وسحب السلع، وهو إجراء يؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة بالموردين بشكل خاص.