بعد شهور من المشاحنات اجتمع قادة ممالك الخليج النفطية في قمتهم السنوية بالدوحة بعد خلافات كادت تعصف بتجمعهم هذا، لولا وجود عدد من التهديدات والتحديات التي أجبرتهم على التوحد في مواجهتها.

ويأتي في مقدمة هذه التهديدات التي لا تفرق بين كبير وصغير في دول الخليج الجماعات المسلحة وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية، والنفوذ المتنامي لإيران، وتراجع أسعار النفط، والوضع الأمني في العراق وسوريا، والوضع السياسي في مصر، والعنف المتفاقم في اليمن، ولذلك عقدت القمة وسط بيئة إقليمية وداخلية بالغة التعقيد.

المراقب للشأن الخليجي خلال العام الماضي، يلاحظ تفاقم الخلاف وتزايد الشقاق بين الإمارات من جانب وقطر من جانب آخر، ثم وقفت السعودية والكويت والبحرين في الجبهة الإماراتية وقامت تلك الدول بسحب سفرائها من الدوحة خلال مارس الماضي، في أزمة هي الأكثر خطورة على مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه عام 1981، وأخذت الهوة تتسع شيئًا فشيئًا بتمسك كل طرف بموقفه في القضايا الخلافية، وخاصة المرتبطة بالشأن المصري والليبي، وكادت هذه الخلافات أن تعصف بالبيت الخليجي لولا تلك التهديدات التي سلطت سيفها على رقاب هذه الجميع بلا استثناء، فكان التوحد- ولو شكلًا- فرضًا واجبًا وليس خيارًا ونفلًا.

ما يبين حجم وشدة تلك الخلافات تصريحات مسؤول قطري اعتبر أن مجرد الاجتماع في الدوحة والتقاء زعماء دول الخليج على طاولة واحدة بأنه نجاح في حد ذاته، كما أن هذا الخلاف ظهر في الكلمات الافتتاحية للقمة، في كلمات أشبه بعتاب مفتوح من كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الذي قال إنه "إزاء التحديات والمخاطر التي تحيط بنا من كل جانب لا يجوز لنا أن ننشغل بخلافات جانبية.. وأن الخلاف والتشاحن سيقود بلا شك إلى الضعف والتراجع".

تهديد اقتصاديات الخليج

سعر برميل النفط الخام فقد 40 % من قيمته منذ يونيو الماضي. وهذا يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستمد 90 % من عائداتها المالية من النفط، قد تفقد نحو 300 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع الإيرادات العام الماضي، التي بلغت نحو 730 مليار دولار خلال العام الماضي.

الاحتياطات المالية الكبيرة لدول الخليج قد تساعدها للصمود أمام هذا الانخفاض في أسعار النفط، لكن قد لا يستمر هذا الصمود لوقت طويل، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد، الذي حذر من أن المملكة العربية السعودية تواجه عدة مخاطر تزيد من الضغوط على موازنة الدولة من حيث تبني الحكومة لمشاريع بنية تحتية مكلفة للغاية، تواجه في نفس الوقت مخاطر انخفاض الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط، بينما تنفق بشكل كبير على المساعدات، لاسيما إلى دول الربيع العربي، والتي تستحوذ مصر على النصيب الأكبر منها.

الصندوق حذر أيضًا من أن المملكة لا تستطيع مواجهة كافة هذه المخاطر دفعة واحدة في نفس الوقت، وبالتالي من الممكن أن تسجل الحكومة عجزًا للموازنة بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، بدلًا من فائض بنسبة 4 % كما كان متوقعًا سابقًا.

كما حذرت رئيس الصندوق كريستين لاجارد في الشهر السابق، من أن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى إحداث عجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي كلها.

تصاعد خطر التنظيمات المسلحة

مع تزايد خطر الجماعات المسلحة في عدة دول عربية، بدءًا من سوريا ومرورًا بالعراق وصولًا إلى اليمن، بات ملحًا على دول الخليج أن تتخذ موقفًا حازمًا تجاه تلك التنظيمات، لاسيما "الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام"، التي لا تخفي عداءها لأنظمة الخليج، وخاصة بعد تمدد التنظيم وبات على مقربة من حدود دول الخليج، فرأت هذه الدول أنه لزامًا عليها مواجهة التنظيم، وظهر هذا واضحًا في مشاركة عدد من دول الخليج بالتحالف الدولي لمحاربته.

وبقدر ما كان تحرك دول مجلس التعاون الخليجي في حربها ضد (داعش) ملحوظًا، فإن موقفها في اليمن كان سلبيًا وغامضًا بعكس ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تعزيز الجهود لكبح وإفشال المشروعات الإيرانية بالسيطرة على الدولة مستخدمة ورقة الحوثيين، فضلًا عن تمدد تنظيم القاعدة، وخاصة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء.

التهديد الإيراني

تداعيات الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بين الغرب، متمثلا في مجموعة (5+1) وطهران، يشكل منحنى خطيرًا في رسم التحالفات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تغير مسارها في الفترة الماضية، خصوصًا مع تجاهل الولايات المتحدة للدور الخليجي في هذا الاتفاق، مع خشية دول المجلس من أن يعطي الاتفاق دورًا إقليميًا أكبر لإيران في المنطقة، ولحدوث شرخ كبير في التوازنات الإستراتيجية في الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، تتعالى الأصوات بضرورة توحد سياسات دول الخليج في تعاملها مع طهران وفي ملف الاتفاق النووي، وأن لا تتخذ أي دولة مواقف أو اتجاهات في حراكها مع إيران للوصول إلى رؤية موحدة، خصوصاً وأن الخطر الإيراني لا يهدد دولة دون غيرها بل هو يهدد جميع دول الخليج.

فضلًا عن ذلك، فإن البحرين– على سبيل المثال- تعاني من تدخل سافر في شؤونها من طهران، التي تدعم المليشيات الشيعية المسلحة، التي تنفذ أعمال عنف من أجل إسقاط الحكومة، وهي ممارسات تهدد أمن الخليج كله.

التدخلات الغربية

القمة الخليجية جاءت أيضًا في وقت تعود فيه الجيوش الغربية إلى المنطقة بعمليات عسكرية موسعة بحجة مواجهة الجماعات المسلحة مثل "داعش" دون أن تتضح حقائق كثيرة بهذا الشأن، وقد ظهر القلق من سياسات القوى الغربية في البيان الختامي، الذي نص على أن "الدول الكبرى تتعامل بلغة المصالح فقط ولا تصغي إلى المناشدات الأخلاقية"، وهو ما يؤكد أن الرهان على مواقف بعض الدول الكبرى بشأن بعض القضايا الاستراتيجية من منطلق المبادئ العامة والوعود لن يفي بالغرض، وأن تقلبات مصالح الغرب في المنطقة قد يجعل من العدو صديقًا ومن الصديق عدوًا، وهو ما نراه في الحالة الراهنة.

إن التطورات الأخيرة في بوصلة سياسة الغرب في المنطقة لا تدعو إلى الاطمئنان، فدول المجلس لن تأمن أبدًا من نتائج التطورات السياسية والعسكرية إقليميًا إن لم تتحد وإن لم تنشئ الاتحاد الخليجي، كما أنه سيكون رادعًا لكل من له نوايا توسعية في المنطقة، إذ سيكون في مواجهة مباشرة من كتلة الدول بدلًا من تعامل كل دولة على حدة.

تهديدات أخرى

الأوضاع السياسية التي تشهدها بعض البلدان مثل ليبيا وسوريا واليمن، وكذلك القضية الفلسطينية، وما يجري في غزة والضفة والوضع السياسي المتوتر في مصر، كل تلك القضايا تؤثر بلا شك على الخليج وأمنه ومستقبل أنظمة الحكم فيه.

كل التهديدات السابقة تبين أن الواقع السياسي الذي تعيشه المنطقة العربية يضع زعماء الخليج أمام مسؤولية تاريخية لمواجهة كل تلك التحديات والتهديدات بشكل فاعل وشفاف، وذلك إذا كانوا يريدون الحفاظ على ممالكهم وإماراتهم، وأي تأخير في الاستجابة لهذه التحديات سيكون له تبعات سلبية على منظومة دول الخليج كلها.