يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس، وبحضور وزير الدولة للشؤون المالية بعد غد الثلاثاء بمقر المجلس في أبوظبي مشروع قانون اتحادي بخصوص تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 .
وأفاد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي بشأن مشروع ميزانية 2015 والذي سيناقشه المجلس في جلسته بعد القادمة أهمية الإسراع في إصدار قانون نظام التأمين الصحي ليستفيد من النظام المواطنون كافة .
ولفت التقرير إلى 11 ملاحظة منها ضرورة تخصيص كافة الإمارات نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للدولة إعمالاً لحكم المادة 127 من الدستور.
وذكر التقرير خلو ميزانية وزارة التربية والتعليم من مبادرات تتعلق بتشجيع المواطنين الذكور على الدخول في مهنة التدريس، رغم أنها أولوية اجتماعية تكرر طرحها في نقاشات المجلس في ظل وجود نقص حاد في أعداد المدرسين من الذكور المواطنين، تبعاً للإحصاءات المدرسية الصادرة من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2013 2014 والتي أكدت أن مجموع العاملين في الهيئات الإدارية والتعليمية والإرشادية بلغ 28 ألفاً و78 عاملاً، وبلغ عدد الذكور منهم 8 آلاف و41 والمواطنين الذكور منهم ألفاً و45D موظفاً.
وبرر التقرير طلب الاعتماد الإضافي إضافة إلى ما سبق بأنه جاء لتطوير التعليم والصحة، وأن الميزانية المرصودة لرياضة المعاقين في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بلغت 715 ألف درهم وهي غير كافية، إضافة إلى  أن بعض الوزارات والجهات الاتحادية تقدمت بطلب لرفع سقف ميزانيتها للسنة المالية 2015 وبلغ إجمالي العجز 3781,1 مليون درهم، وبعرض الأمر على اللجنة المالية والاقتصادية أوصت بالموافقة على رفع سقف عدد من الوزارات والجهات عن المدرج بخطة 2014 2016 ورفع مشروع ميزانية 2015 لمجلس الوزراء بشكل متوازن ومن دون عجز، وطبقت وزارة المالية فكرة التصنيف الوظيفي، وهو وضع محدث لتصنيف الميزانية .
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي حول تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 أن الحكومة وافقت على مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 بمبلغ وقدره 851 مليوناً و537 ألف درهم، ونظراً لموافقة الحكومة على اعتماد إضافي آخر للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقلة بمبلغ 895 مليوناً و500 ألف درهم بناء على الطلبات التي قدمت إلى وزارة المالية من عدة جهات بطلب اعتمادات مالية إضافية على ميزانية السنة المالية ،2014 لذا فقد قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2014 وفق الاعتماد الإضافي بمبلغ مليار و747 مليوناً و37 ألف درهم .
وأشارت المذكرة إلى أن زيادة تقديرات إيرادات الميزانية الاتحادية عن ذات السنة بلغت 208 ملايين درهم على أن يمول الفرق البالغ ملياراً و539 مليوناً و37 ألف درهم من الاحتياطي العام للدولة .