قامت قنصلية الفلبين في دبي بمنع استقدام العاملات الفلبينيات إلى الإمارات، اعتراضاً على نظام العقود الموحد الذي أصدرته وزارة الداخلية، لافتة إلى ضرورة الاطلاع على العقود والتصديق عليها من أجل الحفاظ على حقوق عمالها.
هذا الإجراء دفع المواطنين والمقيمين إلى استقدام العاملات من كينيا وأوغندا، خاصة أن بلدانا عدة منعت استقدام العاملات بالإضافة إلى الفلبين، على غرار إندونيسيا وأثيوبيا، وكنتيجة، عمدت المكاتب إلى زيادة أسعار استقدام العاملات.
وتعاني العائلات من مشاكل عدة، حيث يقول سعيد في تصريح لـ"العربي الجديد": "رفعت المكاتب أسعار استقدام العاملات الأجنبيات إلى أكثر من 25%، الأمر الذي يثقل كاهل العائلات".
 من جهته، يؤكد المواطن ماجد أن "الهروب المتكرر للعاملات يُكبّد رب الأسرة مبالغ مالية كبيرة لا يمكن استردادها. لذلك، يجب فرض عقوبات على المتورطين في تهريبهن". يشار إلى أن الحكومة فرضت غرامة قدرها 50 ألف درهم لمن يشغّل أية عاملة هربت من كفيلها.
وهناك مشكلة أخرى تتمثل في أن المكاتب لا تخضع لأية رقابة، ما يجعلها تتحكم بالأسعار، وعلى الرغم من اتخاذ وزارة الداخلية بعض الإجراءات للحدّ من ظاهرة هروب العاملات، إلا أن العائلات ما زالت تعاني بسبب وجود مجموعات تسهل تهريب العاملات، وإيجاد فرص عمل أخرى بأجور مرتفعة.
كما أن راتب العاملات يتراوح بين 600 و1500 درهم، أما كلفة الاستقدام، فتتراوح ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف درهم، وقد تصل إلى 13 ألف درهم.
وفي هذا السياق، تقول بثينة، وهي أم لثلاثة أطفال، إن "هروب البشكارات، كما يطلق الإماراتيون على العاملات الأجنبيات، يسبّب لنا مشكلة كبيرة، خاصة أننا نبقى أسابيع من دون عاملة إلى حين استقدام أخرى. والمشكلة أننا نخسر المال الذي دفعناه لاستقدامها. وعادة ما تتحايل علينا المكاتب، فلا نحصل على مالنا".
بينما تؤكد ليلي، وهي لبنانية تعيش في الإمارات، أننا مجبرون على "دفع تذكرة سفر العاملة إلى بلدها بعد مرور ثلاثة أشهر". وتسأل: "أين تذهب العاملات بعد الهروب من الكفيل؟ يذهبن إلى العمل لدى عائلات أخرى؛ لأنهم يدفعون لهن أجراً أكبر".
وفي هذا الصدد يقول مدير أحد المكاتب: "نحن أيضاً نتحمّل جزءاً من التكاليف التي تؤثر على سير عملنا، ونأمل أن نخدم العائلات التي تتعامل معنا. لكننا لا نستطيع ضمان عدم هروب العاملات من الكفيل، وهي مشكلة تواجه مكاتب استقدام العاملات من جهة، بالإضافة إلى الجهات الرسمية".
وتطالب العائلات بأن تتحمل الشركات نفقات هروب العاملات وإعادتهن إلى بلدانهن، وتأمين البديل لهن في حالة هروبهن.
وتعمل إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على تنظيم القوانين لاستقدام العاملات، وضبط عمل المكاتب ومدى التزامها بالشروط بما يرضي الجميع، لأن الضوابط والقوانين الحالية لا تحظى برضى العائلات. من جهة أخرى، يبدو أن غالبية العاملات لا يحصلن على حقوقهن.
يشار إلى أن معظم الوافدين يسكنون في شقق صغيرة، وبالتالي لا تعيش العاملات في بيئة صحية ملائمة، أو لا يحصلن على غرفة للنوم، وصدر قانون تنظيم العلاقة بين الكفيل والمكفول عام 2007، من دون أن يستجيب لاحتياجات العائلات التي تستقدم العاملات. ومع تصاعد حدة الشكاوى ضد المكاتب، أصدرت وزارة الداخلية قانونا جديدا لتنظيم هذه العلاقة. وينص في أحد بنوده على إلزام الطرف الثاني (العامل) بالتوقيع على كشف الأجور، لإثبات التسلم والاستلام وفقاً للأنظمة المصرفية في الدولة، علماً أن هذا الأمر لم يكن واضحاً في القانون القديم. كذلك، يحق للطرف الأول الاستقطاع من أجر الطرف الثاني للتعويض عن الضرر الناجم في حال فقدان أو إتلاف أية مواد مملوكة من قبل الطرف الأول.
في المقابل، يبدو أن القانون لم يعمل على ضمان حقوق العاملات، علماً أنهن بتن حاجة ملحة في الإمارات، خاصة إذا كانت المرأة تعمل، أو لأنها عاجزة عن القيام بجميع الأعباء المنزلية.