كتب مايكل نايبي - أوسوكي في موقع "ستراتفور" للشؤون الأمنية، عن التحديات التي تواجه السعودية والدول السنية في بداية العام الجديد.
ويشير الكاتب في بداية المقال إلى الوضع الملتهب الذي يعيشه الشرق الأوسط، فمن الانتفاضة الخضراء في إيران عام 2009 ورد محمود أحمدي نجاد عليها، التي تبعتها فوضى الربيع العربي، إلى تداعيات الحرب الأهلية في سوريا وأثرها على العراق، واحتمال ترتيب العلاقات الإيرانية - الأمريكية.
ويتوقع الكاتب أن يشهد عام 2015 تحولا في مصالح الدول العربية السنية في المنطقة تجاه تقبل أوسع لإسلام سياسي معتدل. فالمنطقة خارجة من المجهول الذي عاشته في العقد الماضي، فيما تتشكل الأسس التي سيبنى عليها المستقبل. ولن يحدث هذا بطريقة منظمة ونظيفة، وما يهم هو أن التغير آخذ بالتشكل حول نزاعات سوريا وليبيا، وكذلك توقعات وضع قوة لإيران.

مشاكل خطيرة
ويرى الكاتب أن الشرق الأوسط يدخل عام 2015 وهو يواجه مشاكل خطيرة. فلا تزال ليبيا غير المستقرة تهديدا لأمن شمال أفريقيا، أما منطقة الشام والخليج العربي فيجب أن تجد طريقا للتكيف مع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والحرب الدائرة بالوكالة على أرض العراق وسوريا. وأهم مشكلة تعاني منها المنطقة هي تراجع أسعار النفط، ففي الوقت الذي يمكن فيه للسعودية والكويت والإمارات العربية استخدام ما لديها من احتياطات نقدية هائلة لتجاوز آثار الأزمة النفطية، فإن بقية دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط ستواجه مصاعب اقتصادية حادة.
ويضيف الكاتب أن القادة الاستبداديين في المنطقة، مثل الجزائر واليمن، ساعدوا في الماضي على وقف تقدم التشدد الديني. فيما حاولت الملكيات العربية المطلقة الحد من المعارضة أو الدعوات للديمقراطية.
ويبين التقرير أن الولايات المتحدة أقامت شراكة مع عدد من هذه الدول لمكافحة الإرهاب في مرحلة ما بعد 2001. وتعاملت واشنطن مع عدد من الدول الخليجية كحاجز ضد التمدد الإيراني في المنطقة، وكذلك ضد النظام العراقي صدام حسين.

ويقول الكاتب إنه تم احتواء المناطق غير المستقرة في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية من خلال تعاون تكتيكي بين إسرائيل وجيرانها؛ لاحتواء الخطر النابع من هذه الدول.
ويتابع أنه لم يعد صدام حسين يحكم العراق اليوم، وحلت محله "ديمقراطية" مهشمة تتعرض لتهديد الدولة الإسلامية. وانتهى حكم الرؤساء لمدى الحياة في تونس وليبيا ومصر. وفي الوقت نفسه تعاني كل من الجزائر وعمان والسعودية أوضاعا انتقالية غير واضحة، التي قد تحصل مع نهاية العام الحالي.
ويعتقد الكاتب أن الحوار الجاد الذي تجريه الولايات المتحدة مع إيران فيما يتعلق بملف الأخيرة النووي كان سيناريو خارج التصور بالنسبة لدول الخليج، ومع ذلك عجلت بتحولات إقليمية مهمة، خاصة في السعودية والدول المتحالفة معها، التي بدأت تخفف من حدة اعتمادها على حماية الولايات المتحدة.

الدفع باتجاه هيمنة سنية
ويلفت التقرير إلى أن حكومة الرياض تبدأ عامها في ظل ضغوط أكبر مما واجهته قبل 12 شهرا، ليس لأن الملك عبد الله مريض وحالته الصحية معتلة، ولكن لأن أكبر دولة منتجة للنفط دخلت حرب أسعار نفط مع الولايات المتحدة ومنتجي النفط من الصخر الزيتي. ولأن كلا من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة تملك مجموعة أكثر من تريليون دولار من احتياطي العملة الأجنبية، فلديها القدرة على مواصلة إنتاج النفط في المستقبل القريب.
ويستدرك الموقع بأن الدول الأعضاء الأخرى في منظمة أوبك لن تكون قادرة على تجاوز العاصفة بسهولة، فتراجع أسعار النفط وبنسبة 40% يزيد أعباء مالية إضافية على إيران والحكومة العراقية التي يتسيدها الشيعة.
ويعتقد الكاتب أن تخطيط السعودية الهادئ وبنائها احتياطها يعني أن أمنها الاقتصادي لن يتعرض لتهديد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتوقع الكاتب أن تواصل الرياض حملتها ضد إيران، وكذلك إقامة علاقات مع الدول السنية التي تعرضت للضعف في السنوات الماضية.

السعودية والإخوان
ويذكر التقرير بأن الاستراتيجية السعودية تقوم تقليديا وبشكل رئيسي على تقديم الدعم للجماعات العربية السنية ذات التوجه السلفي المحافظ، وظل السلفيون بشكل عام خارج لعبة السياسة، إلا أن أيديولوجيتهم السنية المحافظة كانت مفيدة في التنافس السعودي - الإيراني والجماعات الشيعية الوكيلة عن طهران.
ويضيف أن النشر والترويج للسلفية أدى دوره لتحديد تمدد جماعات إسلامية ذات أيديولوجية معتدلة تعبر عن الإسلام السياسي، مثل جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المرتبطة بهم. وتتعامل الرياض مع هذه الجماعات بكونها تهديدا لنجاحها في تنظيم جماعات ذات بعد شعبي، والدعوة للإصلاح الديمقراطي.
ويجد الكاتب أن تزايد الضغوط الإقليمية الخارجية دفع الملكيات المطلقة في الخليج مثل السعودية لإعادة النظر بعلاقتها مع الإخوان المسلمين. موضحا أن التهديدات الداخلية، التي يمثلها السلفيون الجهاديون والرغبة بالحد من مكاسب المنافسين الإقليمين، تدفع دولا مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة لبناء علاقات مع الإخوان المسلمين للحد من المخاطر التي تمثلها الجماعات المنافسة في المنطقة.
ويرى الكاتب أنه من هنا، فإعادة العلاقات مع الإخوان المسلمين ستترك آثارا دبلوماسية، خاصة مع قطر، التي تعد من الداعمين للإخوان، ما أدى لإساءة العلاقات بين دول المنطقة الأخرى، السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، التي قامت بإغلاق سفارتها في العاصمة القطرية الدوحة.
ويفيد التقرير أن استمرار التقارب الأمريكي - الإيراني ومخاوف الرياض من تصاعد السلفية الجهادية دفعها بإعادة النظر في موقفها من الإسلام السياسي.
ويذهب الكاتب إلى أن قرار الرياض والبحرين وأبو ظبي استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وقرار الأخيرة إعادة النظر وتغيير موقفها من مصر وليبيا، يشير إلى أن تحويل الكتلة الخليجية علاقاتها مع الإخوان المسلمين سيترك أثره على جهود مجلس التعاون الخليجي في المنطقة.
ويعتقد الكاتب أن محاولة ملكيات دول الخليج التصالح مع الإسلام السياسي سيؤثر إيجابيا على دول مجلس التعاون الخليجي. فمن ناحية ستتعاون قطر مع حكومة طبرق المعادية للإسلاميين، فيما خفت حدة التوتر بين قطر وحكومة عبد الفتاح السيسي في مصر.
ويؤشر السيناريوان الاثنان إلى احتمال تحرك مجلس التعاون الخليجي لتبني موقف إقليمي موحد بداية العام 2015، ما سيحقق تطلعات الرياض ورؤيتها للحفاظ على المجلس وموقفه العام، بحسب التقرير.

التقارب الأمريكي - الإيراني
ويبين الكاتب أن تحسن العلاقات الخليجية - الخليجية والخليجية - العربية يأتي في فترة حرجة تتحرك فيها الولايات المتحدة باتجاه التقارب مع إيران، وهذا سيدفع دول الخليج التحرك والحفاظ على مصالحها من خلال الانخراط أكثر في ليبيا وسوريا وربما اليمن. وسيكون هدف الانخراط العسكري إظهار القوة أمام إيران وملء الفراغ الذي تركته القيادة التركية في المنطقة، خاصة في الشرق العربي.
ويقول الكاتب إن قطر عارضت هذا التحرك في الماضي، ورغم حجمها الصغير إلا أنها استخدمت ثروتها المالية واستقرارها لدعم عدد من الجماعات، وبينها جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة في تونس وعدد آخر من جماعات المعارضة المسلحة في سوريا. ووصلت الخلافات بين قطر ودول المنطقة ذروتها في عام 2014، وذلك بعد دعم السعودية والإمارات الانقلاب في مصر عام 2013 ضد الإخوان المسلمين، وقد هدد التوتر استقرار دول مجلس التعاون، وأدى لاقتتال داخلي في صفوف المعارضة السورية.
ويوضح التقرير أن هذا الانفصام في السياسة الخليجية ترك تداعيات إقليمية خطيرة، بما فيها نجاح تنظيم الدولة الإسلامية وهزيمته للجماعات المسلحة المدعومة من دول الخليج، وما نتج عنه من توسع للتنظيم في العراق. فدون تدخل خارجي داعم للثوار لن يكون باستطاعة أي فصيل تحقيق النصر العسكري.
ويلاحظ الكاتب أنه نظرا لعدم تحقيق نصر حاسم في الحرب لجأ بشار الأسد والروس والإيرانيين لمضاعفة جهودهم الدبلوماسية من أجل التفاوض حول تسوية في سوريا، خاصة أن كلا من روسيا وإيران تريدان التركيز على المصاعب المحلية الناجمة عن هبوط أسعار الطاقة العالمي. ومن هنا فقرار الكويت الأخير السماح للنظام السوري إعادة فتح سفارته فيها لتقديم المساعدة للمواطنين السوريين العاملين في الكويت يشير لاحتمال اعتراف دول الخليج بحقيقة أن الأسد لا يمكن التخلص منه عبر القوة العسكرية، وتقوم الدول السنية العربية باستخدام أسهمها في الأزمة السورية، وبشكل تدريجي من أجل تحقيق تسوية عبر التفاوض.
ويستدرك الموقع بأنه رغم أنه لن تتم تسوية الأزمة السورية في عام 2015، إلا أن اللاعبين الإقليميين سيواصلون البحث عن حل للأزمة خارج ساحة المعركة.
ويواصل بأنه في حالة التوصل لتسوية سياسية فستقوم الدول السنية الرئيسية، بقيادة تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بالعمل على بناء منظمة سنية قوية تقوم بالحد من سلطة بقايا النظام العلوي في دمشق، والتعامل مع النجاحات المستقبلية لداعمي الحكومة العلوية في طهران.  
ويعتقد الكاتب أن نموذج الإخوان المسلمين للإسلام السياسي يمثل واحدا من الحلول السنية المحتملة، وسيصبح الإخوان مع تراجع المعارضة السعودية لهم الخيار البديل عن الخيارات السلفية المتعددة، بما فيها الجهادية، مبينا أن حلا كهذا يحتاج في النهاية لإطار ديمقراطي يجب  تطبيقه، وهو سيناريو يظل مراوغا، ولن يتم تحقيقه لسنوات قادمة.

الطريق الطويل للاستقرار في شمال إفريقيا
يقول الكاتب إن المسار الذي اختطته دول شمال أفريقيا كان تقليديا مختلفا عن ذلك الذي اختطته دول الشرق والخليج، وهو واقع تشكل بسبب الجغرافيا والخلافات السياسية بين الحكومات العلمانية التي استلهمت رؤيتها من مصر الناصرية ودول الخليج.
ويضيف أن مصر، التي كانت المنافس التقليدي للسعودية على قيادة العالم العربي السني، تحولت مصر إلى تابع مالي للدول المنافسة سابقا لها، وهي ملكيات الخليج. واستطاع مجلس التعاون الخليجي استخدام استقراره النسبي وثروته النفطية والاستفادة من الفرص، وتأمين مصالح أعضائه في شمال إفريقيا في مرحلة ما بعد الربيع العربي. ونتيجة لهذا أصبحت القاهرة نقطة انطلاق لتحقيق النوايا الخليجية، خاصة الغارات الإماراتية ضد المتشددين الإسلاميين في ليبيا، ولحقت أبو ظبي بمصر لدعم الجنرال السابق خليفة حفتر وعمليته "الكرامة". ومثل سوريا تمثل ليبيا ساحة للطموحات السنية المتنافسة.
ويشير إلى أنه في المقابل قامت قطر وبدرجة اقل تركيا بدعم الجماعات الإسلامية السياسية والجماعات المسلحة التي يقودها المؤتمر الوطني في طرابلس، بعد اعتراف الأمم المتحدة بمجلس النواب في طبرق. وفي الوقت الذي تسيطر فيه الجماعات السياسية المسلحة على ثلاث مدن ليبية كبرى تحاول الجماعات الوكيلة عن مصر والإمارات استعادة هذه المدن، ولم تحقق إلا تقدما بسيطا، ما دفع القاهرة وأبو ظبي للتحرك مباشرة.
ويوضح التقرير أن كلا من السعودية ومصر والإمارات العربية تخشى من تحول ليبيا الغنية بالنفط لداعم رئيسي للإسلام السياسي. وقد ترك القتال الدائر بين الجماعات المتقاتلة على الساحل مساحات شاسعة من الصحراء بيد الجهاديين ومنطقة لنشاطات المهربين، التي لا تهدد جيران ليبيا فقط، بل أمن واستقرار الدول الغربية.
ويلفت الكاتب إلى أنه حتى الآن لم تنجح محاولات المصريين ودول الخليج بالحصول على نتائج ملموسة على الأرض في ليبيا. فيما تميل الجهود الغربية لتحقيق المصالحة باتجاه محاباة القوى الإقليمية مثل الجزائر، التي تعد منافسا تقليديا لكل من المصريين ودول الخليج، وتشعر بالراحة للعمل مع عدد من اللاعبين السياسيين الذين يمثلون قطاعات سياسية أيديولوجية مختلفة، بينها جماعات إسلام سياسي على طريقة الإخوان المسلمين.
ويتوقع التقرير أن تجد ليبيا نفسها أرضا لتبادل المصالح بين المشاركين في الانقسام السني حول الإسلام السياسي، فمقابل موافقة السعودية وشركائها على تخفيف الضغوط عن جماعات الإسلام السياسي، التي تتبع نموذج الإخوان المسلمين، يمكن ان توافق كل من قطر وتركيا في عام 2015 على التعاون مع حكومة طبرق، ودفع جماعات الإسلاميين التي تلقى الدعم منهما نحو المشاركة في حوار وطني مدعوم من الغرب.
ويرى الكاتب أنه لن يتحسن وضع ليبيا الأمني من خلال الوساطات، ولكن قد يدخل إسلاميو ليبيا في ائتلاف مع منافسيهم السياسيين، خاصة أن دول الخليج التي تدعم الطرفين تعمل على حل مشاكلها.

الأثر الإقليمي
يذكر التقرير أن الاقتتال والعجز أديا إلى التأثير على المحاولات التي قام بها اللاعبون السنيون في المنطقة لبناء استراتيجية متماسكة لحل الأزمة السورية، وهو ما ساعد على تعزيز قوة وبقاء إيران في الشرق. وواصلت إنفاق مصادرها على ساحات متنافسة في ليبيا ومصر. وسيشهد العام المقبل إطارا تعمل فيه السعودية وقطر وبدرجة أقل تركيا حول دور الإسلام السياسي في المنطقة، خلافا لعام 2014، الذي شهد تراجعا خطيرا في حظوظ الإخوان المسلمين والجماعات المماثلة لهم، وشهد العام دعما لجماعات اليمين المتطرف مثل تنظيم الدولة الإسلامية، حيث انشغلت الجماعات المتعددة المدعومة من دول الخليج بخلافاتها.
ويتابع الموقع بأن تقارب إيران البطيء ومحاولاتها إدارة مفاوضات ناجحة مع الولايات المتحدة، والتهديدات التي يمثلها المتشددون الإسلاميون في العراق والشام وشمال أفريقيا، عوامل تدفع نحو إعادة تشكيل العلاقات داخل المصالح السنية المتنوعة في الشرق الأوسط. وعليه فسيؤدي الحكام السنة الأقل انقساما دورا في تنسيق وحل النزاعات في كل من سوريا وليبيا، مع أن الحل لن يتحقق عام 2015 أو ما بعده.
ويجد الكاتب أن موقفا سنيا عربيا قويا، خاصة في سوريا والشرق عامة، سيؤدي وبشكل محتمل لمراكمة الضغوط على إيران كي تحقق اتفاقا مع الولايات المتحدة في نهاية العام الحالي.
ويستدرك بأنه رغم أن التسوية قد تكون مضرة لمصالح دول الخليج، إلا أن مجلس التعاون الخليج يتحرك نحو تبني موقف أكثر براغماتية لقبول الاتفاق، تماما مثل تبني الرياض موقفا بل تريده، وهو التعايش مع الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط.
ويوضح التقرير أن الموقف الذي يتبناه مجلس التعاون الخليجي يقوم اليوم على تحديد نجاحات إيران لا حرمانها منها. وسيتم تحقيق هذا من خلال سياسة الطاقة القاسية، أما الباقي فسيتم تحقيقه من خلال التفاوض بين السعودية وقطر وتركيا ومصر.

ويتوقع الكاتب أن يشهد العام المقبل حضورا سنيا في محاولات سوريا لدفع المقاتلين للموافقة على مطالب الحكومات الغربية الراغبة برؤية بداية للتفاوضات ودعما محليا لصد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويخلص الكاتب إلى أنه من هنا فقيادة خليجية متماسكة ستكون حاجزا ضد المصالح الإيرانية والعلوية في الشرق. والأهم من هذا كله هو قيام الدول السنية الإقليمية بقيادة السعودية بتقديم رد ناضج ومقبول وقوي على التحديات المتزايدة، سواء كان هذا من خلال تحركات عسكرية واثقة وقوية في المنطقة، أو من خلال العمل مع دول كقطر لدفع الإخوان المسلمين بدلا من تقوية المعارضة الإسلامية. وعليه فسيكون عام 2015 عاما مهما نرى فيه تحولا في الاستراتيجية السنية التي شكلت المنطقة ولوقت طويل.