صرح رئيس الدولة لصحيفة الحياة اللندنية في مارس 2007، قائلا "نحن على مشارف مرحلة جديدة، أطلقنا عليها مرحلة "التمكين"،..، جاءت تجربة التدرج في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، بانتخاب نصف أعضائه، وليكون أكبر قدرة، وأكثر تمثيلا، وأوضح فاعلية والتصاقا بقضايا الوطن، وهموم المواطنين، يترسّخ من خلاله نهج الشورى،..  وفي كل ذلك نحن على قناعة، بأن لأفراد المجتمع جميعا، ومؤسساته الدينية، والثقافية، والتعليمية، والإعلامية، والتطوعية، وغيرها، دور رائد، وأن تفعيلها، وتطويرها، ودعمها واجب وطني، وهو جزء من مهمة الحكومة في تهيئة البيئة المبدعة؛ تكريسا لمرحلةٍ سِمتُها الشورى، وسيادة القانون؛ ونهجُها تحديد المسؤوليات، وتفويض السلطات، والمساءلة؛ وغايتُها إقامة العدل". 

لذلك فإن ما قام به ناشطو شعبنا يتفق تماما مع ما دعا إليه رئيس الدولة. والناشطون استجابوا في الواقع لما اعتبره رئيس الدولة واجب وطني من الأفراد والمؤسسات للمساهمة في إنجاح مرحلة التمكين بصفة عامة وتجربة المجلس الوطني بصفة خاصة.

سبق هذه العريضة، عريضة الثالث من فبراير 2009 كحالة سابقة مارس فيها شعبنا حقه بمخاطبة رئيس الدولة. وقد تمحورت تلك العريضة حول مطالبة رئيس الدولة بعدم المصادقة على مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، وإعادته للدراسة والمراجعة من قبل أهل الشأن وذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي والصحفي.

وإلى جانب هذه السابقة، فقد بادر مثقفون إماراتيون في ذروة الربيع العربي يطالبون الدولة بضرورة إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية، كون الإصلاح هو ما يضمن الاستقرار والتطور. 

وكان أبرز من كتب من مثقفي شعبنا: ابتسام الكتبي، ناصر بن غيث، يوسف خليفة، عبد الخالق عبد الله و الذي طالب الإماراتيين صراحة بعدم التضحية بالديمقراطية من أجل الاستقرار. 

وكذلك، نشر نائب رئيس شرطة دبي، والذي كان القائد العام للشرطة "آنذاك" ضاحي خلفان مقالا مطولا (4|5|2011) بالصحف الإماراتية انتقد فيه جوانب القصور في تجربة  المجلس الوطني ومطالبا بإدراج إصلاحات أكثر بكثير مما طالبت به عريضة الثالث من مارس. وقال خلفان في صدر مقاله" إذا كان المجلس الوطني القادم سيكون على نمط المجالس الوطنية السابقة، فلا فائدة ترتجى منه، وإذا قيل لنا إن نسبة المسموح لهم بالانتخاب من المواطنين قد زيدت، فلا يهمنا ذلك كثيراً . إن الإشكالية ليست في زيادة أعداد الناخبين، ولكن الطامة الكبرى في صلاحيات المجلس! تلكم الصلاحيات التي لا تعني بالنسبة لنا كأبناء لهذا الوطن شيئاً يذكر . إذا كنا نعني بالمجلس الوطني أن فيه النخب من أبناء الوطن، فذلك يعني أنه مجلس وطني بكل ما تعني الوطنية من شرف، أما مجالسنا السابقة، فإنها لا تحل ولا تربط ولا تحرك ساكناً، ولا تسكنُ متحركا" على حد وصفه. 

في هذا السياق الموضوعي والسياسي وجه ناشطون إماراتيون تلك العريضة موقعة بأسمائهم لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد. غير أن هذه العريضة لم تمر كسابقتها، ولم يتم التعامل معها كمقال خلفان أو مقال عبد الخالق عبد الله وغيرهم.

مضمون العريضة    

ذكرت العريضة بفقرتها الأولى: لقد عاشت دولة الإمارات عبر تاريخها المشرق، و مازالت،  إنسجاما كاملا بين القيادة و الشعب، و تعتبر المشاركة في صنع القرار جزء من تقاليد و أعراف هذا الوطن، و قد تأكد من خلال النظرة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة و إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حين وضعوا المشاركة الشعبية أحد أسس الدستور". 

وأضاف الناشطون، "إنسجاما مع توجيهاتكم(الشيخ خليفة) بتطوير مسيرة المشاركة الشعبية، فإننا نحن الموقعين أدناه، نؤكد على حكومتنا الرشيدة – بقيادتكم الحكيمة-  تطوير المشاركة الشعبية الفعَالة لأبناء هذا الوطن في كافة المجالات من خلال إنتخابات حرة و نزيهة في مجتمع متحرر من الخوف، يتمتع بحرية التعبير و فصل السلطات و إستقلال القضاء، و ذلك من أجل تقوية التلاحم بين القيادة و الشعب.

وطالبت العريضة، بأن يكون جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي منتخبين بالإقتراع العام كما هو مطبق في الدول الديموقراطية حول العالم. و أن يتم تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الإتحادي بما يكفل توسيع عضوية المجلس و استقلاليته التامة و صلاحياته التشريعية و الرقابية.

رغم ما توفر للعريضة من مبررات و سياق تاريخي وسياسي إلا أن جهاز الأمن قدم موقعي هذه العريضة للمحاكمات بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم"، وتم زج عشرات المثقفين في السجون، ولم يتم الاستجابة لا لمطالب العريضة ولا حتى لمطالب خلفان نفسه. 

عيسى السويدي كان أحد الموقعين على هذه العريضة، فتم اعتقاله ومحاكمته بمحكمة أمن الدولة بأدلة وشهود شككت منظمات حقوق الإنسان بدقتها وجديتها، كون الشهود كانوا هم ضباط أمن الدولة، ولم يحظ المعتقلون بأي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة التي بشر بوجود حالة عدل كهذه، رئيس الدولة عندما اعتبر أن تطوير المجلس الوطني سوف يؤدي إلى قيام دولة القانون والمحاسبة والعدل وتفويض السلطات والشورى. 

عوقب المثقفون عقوبة قاسية تمثلت من عشر إلى خمسة عشر سنة سجن. ولم يقتصر هذا العقاب على المعتقلين مباشرة، بل شمل أبناءهم وزوجاتهم، ومؤخرا شمل شقيقاتهم. فليس من قبيل الصدفة أن يختطف جهاز الأمن شقيقات عيسى السويدي قبل نحو 3 أسابيع على ذكرى الثالث من مارس. إنها عقوبة مقصودة تهدف لتذكير المعتقلين "بالجريمة" التي اقترفوها. 

الشقيقات المختطفات الثلاث اليوم هن عنوان دفع الثمن الذي يدفعه الإماراتيون عموما جراء تجاهل تطوير المجلس الوطني، وهي استمرار للعقوبة بصورة محددة ومباشرة لمن وقع على تلك العريضة وذويه. ولا يزال المعتقلون قابعين في السجون مع تواتر أنباء تعرضهم للتعذيب وفق ما ترصده منظمات حقوق الإنسان، ولا تزال الشقيقات الثلاث في عداد الاختفاء القسري وفق توصيف منظمة العفو الدولية، لتظل الحالة الإماراتية برمتها رهنا بالاستجابة لمطالب عريضة الثالث من مارس التي لا يزال يصر الشعب الإماراتي عليها.