رغم كل ما يثار حول تقديم إيران تنازلات واسعة للغرب بشأن ملفها النووي، إلا أن العديد من المراقبين والخبراء السياسيين يعتبرون ما جرى من اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني يعد انتصارا لإيران ستحصل بموجبه على مكاسب عسكرية واقتصادية على حساب الدول الخليجية، فضلا عن الدور السياسي الذي ستتمكن إيران من لعبه إقليميا بعد رفع الحظر الغربي الأمريكي عنها بشكل كامل.

وبحسب المراقبين، فإن أغلب الدول الخليجية لم تكن تتوقع أن تتم التسوية الأولية للملف الإيراني في هذا التوقيت الذي تعاني فيه الدول الخليجية ذاتها من تشابك وتعقيد في عدد من الملفات مع إيران.

ويصف المراقبون ما جرى من اتفاق إيراني غربي أمريكي بشأن الملف النووي ليس سوى (مساومة) أو (مقايضة) تتوقف بموجبها إيران عن اللجوء إلى التخصيب النووي العالي الذي يسمح لها بإنتاج قنبلة نووية لو أرادت، مقابل تطبيع الغرب والقوى الكبرى معها، ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، والأهم – وهو ما يقلق السعودية والخليج بشكل عام - والقبول بأدوار إيرانية، وغض الطرف عن تمدد نفوذ طهران في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط.

فما هي المخاطر التي من المتوقع أن يتركها هذا الاتفاق على دول الخليج؟

مخاطر من نفوذ عسكري إيراني

يؤكد المراقبون أنه بطبيعة الحال لا يوجد اتفاق مكتوب حول هذا القبول الغربي والأمريكي خصوصا بأدوار إيرانية في المنطقة، ولكن هذه نتائج طبيعية لهكذا اتفاق، مؤكدين أن من أشد المخاطر والقلاقل بالنسبة للخليجيين هو أن تحقق إيران من هذا الاتفاق نفوذا عسكريا وسياسيا في عدة دول عربية وخليجية.

وتتباين التوقعات في هذا الشأن ما بين من يتوقع أن يكون الثمن هو قبول الغرب بالسيطرة الحوثية في اليمن، والتدخل لمنع حرب برية، واتفاق بما يضمن النفوذ الحوثي/الإيراني القوي هناك في المعادلة السياسية، وهناك من يتوقع بسط يد إيران في العراق بعدما اعترفت أمريكا لها بهذا الدور لميليشياتها الطائفية والحرس الثوري هناك في مواجهة الدولة الإسلامية (داعش).

فيما يرى آخرون أن الثمن سيتم دفعه في سوريا أيضا بالقبول باستمرار حكم الأسد، بعدما كانت المعارضة والغرب يعتبرونه خارج معادلة أي اتفاق، ثم بدأت التصريحات الأمريكية عن دور له مبكرا خلال المفاوضات النووية، وأيضا القبول بسيطرة حزب الله على الساحة اللبنانية والسعي لمنع حرب إسرائيلية لبنانية، عبر لجم كل طرف للقوة التي يسيطر عليها؟.

أما الأخطر من كل هذا، فهو أن يكون مَن سيدفع ثمن الفاتورة هو السعودية ودول الخليج، في ظل التمدد الإيراني، وأن يكون هناك أدوار لإيران في البحرين أو الكويت، أو دعم الأقليات الشيعية في السعودية نفسها، أو إغلاق ملف الجزر الإماراتية المحتلة من إيران بشكل كامل.

مخاوف اقتصادية على الخليج:

المخاوف الاقتصادية هي الأخرى لم تعد غائبة عن أذهان قادة وحكام الدول الخليجية من التسوية السلمية للملف النووي الإيراني، حيث يتخوف الخليجيون أن تصبح إيران قوة اقتصادية عظمى بعد رفع القيود عنها.

ومن المرجح أن تشهد إيران حالة من الانفتاح الاقتصادي، مع إزالة العقوبات التي أثقلت كاهلها طيلة هذه السنوات بعد تسوية ملفها النووي، حيث توقع بعض الخبراء أن تجذب إيران استثمارات تتراوح بين 600 و800 مليار دولار، خلال العقد المقبل.

كما من المقرر أن تزول القيود الأمريكية على التجارة الإيرانية، إلى جانب قيود الاتحاد الأوروبي التي جمدت أصول إيران في بنك إيران المركزي، وأصول رجال الأعمال الذين تربطهم علاقة بالبرنامج النووي، إضافة إلى رفع الحظر عن التعاملات مع النظام المصرفي الإيراني، ورفع الحظر عن نقل وشراء البترول الإيراني من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤثر بالسلب على المنافس الأقوى لها في المنطقة وهي السعودية وحلفاؤها من الدول الخليجية.

وإلى جانب هذا، فإن إيران تأمل مع رفع العقوبات تطوير القطاع النفطي، حيث قال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنكنة - تزامنا مع مراسم تدشین المرحلة الـ 12 من حقل "بارس" الجنوبي الغازي الشهر الماضي، والذي یعتبر أضخم مشاريع إيران في صناعة النفط -: إن بلاده ستتفوق على قطر في إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "بارس" الجنوبي المشترك بين البلدين في مياه الخليج العربي.

ومن المعروف أن السعودية وحلفاءها من الدول الخليجية كانت ولاتزال تواجه إيران اقتصاديا، خاصة عن طريق النفط، والذي تعتمد عليه إيران في اقتصادها.

مكاسب إيران السياسية:

فيما أوضح الخبير في الشؤون الإيرانية والباحث في العلاقات الدولية، محمد محسن أبو النور في تصريحات سياسية أن "الاتفاقية أخرجت إيران بمكاسب تفوق شرعنة برنامجها النووي، متجاوزة ذلك إلى مكاسب سياسية واستراتيجية كبيرة".

وأوضح الخبير السياسي أن من أهم المكاسب السياسية أن إيران أصبحت شريكاً دولياً رسمياً في مكافحة الإرهاب وحماية ممرات الطاقة التي ما تزال تعتمد عليها أغلب دول أوروبا، وهو ما سيمكن لها من لعب دور إقليمي كبير في منطقة الشرق الأوسط.