ما أن أعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التذكير بقرب انتهاء مهلة حددها سموه للمؤسسات والدوائر والوزارات قبل عامين للتحول إلى الحكومة الذكية. حتى شهدت العديد من الجهات حالة من الاستنفار وعرض ما حققت، وما ستنجز مع نهاية المهلة في الثاني والعشرين من مايو المقبل، ووعد معها بإقامة حفل وداع للمسؤولين الذين لا يحققون الهدف المحدد.

يتوقف المرء مع هذا الدرس الذي يجسد المتابعة الدؤوبة للأداء الحكومي الذي شهد نقلات نوعية في الكثير من الدوائر التي جعلها سموه تخوض سباقاً لا يتوقف في أتون رحلة التميز.

البعض كان في حالة من الهدوء والاسترخاء معتقداً أن المهلة بعيدة، وأن فترة العامين ستشهد تراجعاً في الأولويات والاهتمامات، وما أن أعاد سموه تغريدته التي تعود لعامين حتى سارع ذلك البعض، لإخراج الملفات المؤجلة لتنفيذ المطلوب خلال الزمن المحدد.

والحقيقة أن العديد من الجهات الحكومية قد أنجزت نقلات نوعية في مستوى خدماتها لأجل راحة المراجعين والمتعاملين معها، مستحضرين دعوة فارس التميز والتفاؤل والطاقة الإيجابية لتسهيل الخدمات وتحقيق الهدف من الأمر كله، بأن يكون المراجع قادراً على إنجاز معاملته، مهما كانت عبر هاتفه النقال، ومن دون أن يغادر مكتبه أو منزله.

هذا الخطوة المتقدمة والدعوات المتطورة، تتعثر في بعض المرافق التي استوطنت فيها البيروقراطية واستفحلت فيها لوجود عقليات لا تستطيع العمل من دون الأوراق والتواقيع الكثيرة. ولعل إحدى الصور الصارخة في هذا المجال، ما يجري في بعض الدوائر التي تصر على التعامل مع الدرهم الإلكتروني الذي يفترض أن يكون قد انقرض بعد التوسع في استخدام بطاقات الائتمان لسداد الرسوم في هذه الدائرة أو تلك.

في تلك الجهات المتمسكة بالدرهم الإلكتروني تجد الغرائب والعجائب، والطوابير التي تمتد أمام الصراف فيها للظفر بالدرهم الإلكتروني، والبعض منها تضيف رسماً إضافياً مقابل التعامل به.

كما تصطدم خطوات التحول للحكومة الذكية مع تلك النوعية من الموظفين الذين يفتقرون لروح المبادرة، ويتخندقون خلف العبارة المطاطية الجاهزة «السيستم علق» لصرف المراجعين عنهم. لهم نقول 22 مايو لناظره قريب، والحفل المنتظر على الأبواب.