أحدث الأخبار
  • 01:24 . باكستان.. مقتل أربعة من قوات الأمن بصدامات مع متظاهرين مؤيدين لعمران خان... المزيد
  • 12:56 . "الهوية والجنسية" تحدد ست خطوات لإصدار تصريح مغادرة إلكترونياً... المزيد
  • 12:02 . جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت الفلسطينية ويعتقل طالبين... المزيد
  • 11:49 . وفد وزاري إماراتي يبحث في تركمانستان فرص التعاون الاقتصادي... المزيد
  • 11:26 . "البرهان" ينفي مزاعم وجود تسوية او تفاوض مع "الدعم السريع"... المزيد
  • 11:21 . ألمانيا تحيل أشخاصا للمحاكمة بزعم انتمائهم لحماس... المزيد
  • 10:56 . هل تمثل سرعة القبض على المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي نجاحاً لأبوظبي؟... المزيد
  • 10:40 . "الاتحاد للطيران" تتوقع نقل 21 مليون مسافر في 2025... المزيد
  • 10:32 . مواجهات في إسلام أباد بين متظاهرين مؤيدين لعمران خان وقوات الأمن... المزيد
  • 10:24 . "تعاونية الاتحاد" تدرس التحول إلى شركة مساهمة عامة... المزيد
  • 10:21 . تقرير: نمو القروض بالبنوك الكبرى في الدولة يتباطأ إلى 3.5% في الربع الثالث... المزيد
  • 10:08 . ندوة حقوقية تسلط الضوء على انتهاكات أبوظبي لحقوق الإنسان... المزيد
  • 01:55 . أمام الأهلي السعودي.. العين يواصل السقوط في دوري أبطال آسيا للنخبة... المزيد
  • 01:45 . كيف أثار مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات مخاوف أبوظبي؟... المزيد
  • 09:15 . تأكيدات إسرائيلية باقتراب اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان... المزيد
  • 08:49 . "شوكولاتة دبي" تثير شراهة المستهلك الألماني... المزيد

الإمارات تدرس تعديل القانون المصرفي للبنك المركزي

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-06-2015


قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك راشد المنصوري، في تصريح له، اليوم الاثنين، : 
" إن السلطات الإماراتية تناقش تعديلات على القانون المصرفي تعطي للبنك دوراً في تحديد السياسة النقدية ".

وأشار المنصوري، في تصريحاته لوكالة الأنباء " رويترز "، أرسلها عبر البريد الإلكتروني، أنه يتوقع أن يظل نمو الائتمان قوياً، مضيفاً أن هناك فائضا في السيولة بالنظام المصرفي في البلاد.

هذا ويشار إلى أن الحكومة الإماراتية وتتخذ حالياً معظم القرارات داخل الدولة.

وتعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، من خلال أدوات عمليات السوق المفتوحة و سياسة الإحتياط الإلزامية.