أسقط 74 عضواً بمجلس الشورى السعودي مقترح حماية الوحدة الوطنية باعتباره "لا يقدم جديداً ولا يحل مشكلة فراغ تشريعي".
وأضاف الأعضاء المعارضون للمقترح أن وجوده سيساهم في فتح ثغرات جديدة، فضلاً عن اعتدائه على النظام الأساسي للحكم، والذي يحتوي على نحو 14 في المئة من مواد تعزز الأمن الوطني والحماية الوطنية، بحسب رأيهم.
من جانبه، شكك الدكتور فايز الشهري، عضو مجلس الشورى، أن يرتقي هذا النظام، الذي طرحته اللجنة الإسلامية والقضائية، إلى مستوى نظام حقيقي، موضحاً أنه أخل بالجوانب الأمنية والشرعية، فضلاً عن عدم تقديمه نواقض الوحدة الوطنية أو ما هي المخالفات اليومية التي ستتعارض معه.
في حين أكد الدكتور عبد الله الظفيري أن المادة 12 من النظام الأساسي للحكم في السعودية تحتوي على مادة تمنع التفريق بين المواطنين على أساس القبيلة أو الطائفة أو العرق، ومن ثم فلا حاجة لنا بهذا المقترح الجديد.
وعلى الجانب الآخر، فقد أيد المقترح نحو 47 عضواً بمجلس الشورى، من بينهم الدكتور سعيد الشيخ، حيث قال: إن "الجرائم الإرهابية التي استهدفت المصلين في الدالوة ومسجد العنود والقديح تأتي من جهلة بالدين، وبالتالي فنحن بأمس الحاجة للاعتراف بقضية الغلو والتطرف في مجتمعنا وهذا النظام يحقق الوحدة الوطنية".
وأيده في ذلك الدكتور عبدالله الفيفي، مضيفاً: أن "هذا النظام لا يجب أن يلغي الاختلاف بيننا، كما أنه لا يعني الحد من النقد وحرية الرأي".
