تبرّع رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، بمئة شاحنة من طراز «ميتسوبيشي إل 200» من نماذج مختلفة إلى وزارة الدفاع المصرية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية المصرية.

وستستخدم الشاحنات التي تسلّمتها وزارة الدفاع، في دعم التنمية في المناطق الريفية في مصر، وسوف يتبرع بعضها إلى المزارعين لمساعدتهم على دعم القطاع الزراعي، ولا تزال الزراعة تشكل جزءاً مهماً في الاقتصاد المصري، ويشكّل سكان المناطق الريفية نحو 60 % من المصريين.

ويندرج هذا التبرع في إطار مبادرة «صندوق تحيا مصر»، التي أطلقها  عبد الفتاح السيسي عام 2014 للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري، وقال خلف أحمد الحبتور «علينا أن نفعل ما في وسعنا للوقوف إلى جانب إخوتنا المصريين في الأوقات العصيبة من أجل مساعدة مصر على النهوض على قدمَيها من جديد»، على حد قوله.

يشار أن الجيش المصري يسيطر على نحو 45% من الاقتصاد المصري وفق تقديرات غير رسمية، إلى جانب تقديرات أخرى تعطي أرقاما من السيطرة على الأقتصاد أعلى من ذلك. 

والجيش المصري متهم بارتكاب جرائم حرب في ميدان رابعة والنهضة إلى جانب قوات وزارة الداخلية عندما فضت بالقوة العسكرية المفرطة اعتصاما سلميا أدى إلى مقتل المئات من المحتجين السلميين وفق توصيف منظمات حقوق الإنسان. فضلا عن اتهامات موثقة بما ارتكبه الجيش المصري في سيناء ضد المصريين وهدم بيوتهم وتهجيرهم وذلك لخلق منطقة عازلة مع حدود قطاع غزة بمسافة 5 كلم.

وأشارت تسريبات إعلامية من مكتب السيسي مؤخرا تظهر مدى ابتزاز السيسي والمجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة للدعم الإماراتي والخليجي بذريعة قضائهم على "الإخوان المسلمين" الذين تعتبرهم أبوظبي والرياض في عهد الملك عبد الله تهديدا وجوديا، وهو الامر الذي انتهزه الجيش المصري للحفاظ على دعم مالي متواصل من جانب دول الخليج وهو الدعم الذي لم يصل منه للمواطن المصري شيئا بل زاد من إمبراطورية الجيش المصري الاقتصادية وفق اتهامات ناشطين مصريين وخليجيين.