استعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  في "رسالة حالة الاقتصاد " وضع اقتصادنا الوطني القوي والراسخ وما حققه من نمو، مؤكدا سموه ان دولة الإمارات استعدت باكرا للكثير من السيناريوهات الاقتصادية العالمية وبنت الكثير من سياساتها الاقتصادية لتكون مستعدة لمواكبة كافة هذه المتغيرات.

وقال سموه إن انخفاض أسعار النفط حفز النمو في القطاعات الأخرى والظروف المحيطة بالمنطقة رسخت نموذجا اقتصاديا فريدا لدولة الإمارات.

ودعا سموه لتكامل اقتصادي خليجي مؤكدا أهمية تحقيق نهضة تنموية عربية بقيادة خليجية لضمان استقرار المنطقة.

نص  "رسالة حالة الاقتصاد":

 الإخوة والأخوات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أحببت في هذه الرسالة المختصرة إلقاء الضوء على حالة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات بالإضافة لأهم توجهاتنا الاقتصادية خلال الفترة القادمة وذلك قبيل صدور تقاريرنا الإحصائية السنوية حرصا على تعزيز الشفافية وترسيخا لنهجنا في التواصل مع كافة المهتمين بحالة الاقتصاد وإطلاقا لعادة سنوية سنتناول خلالها أهم المؤشرات والاتجاهات في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

وقبل البدء في استعراض أهم المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية أود الإشارة لعدة نقاط رئيسية.

- أولا .. دولة الإمارات استعدت باكرا للكثير من السيناريوهاتالاقتصادية العالمية   وبنت الكثير من سياساتهاالاقتصادية لتكون مستعدة لمواكبة كافة هذه المتغيرات حيث نوعت الدولة اقتصادها بعيدا عن النفط وبنت علاقات متوازنة مع كافة القوى الاقتصادية العالمية ورسخت سياسة واضحة تقوم على الانفتاح والتعاون لتحقيق المصلحة لكافة الدول والشعوب.

- ثانيا.. كان العام 2014 هو العام الأقوى اقتصاديا لدولة الإمارات وستستمر الدولة بنفس الأداء القوي في عام 2015 بإذن الله. لدينا اليوم قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة وثقة عالية وراسخة في بيئة واستقرار الدولة وخبرات متراكمة للتعامل مع أية متغيرات وتفاؤل كبير بالمستقبل وبجميع المشاريع التي أطلقناها. 

- ثالثا.. لدينا جوار إقليمي بحاجة لحركة تنموية واقتصادية حقيقية ولا بد من أخذ خطوات جدية لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي لضمان استقرار المنطقة العربية كلها وأقول بأن مستقبل منطقتنا العربية مرهون بتحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبرى تقودها دول الخليج مجتمعة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء.

- رابعا.. التحديات الكبرى التي تمر بها منطقتنا بحاجة لتنفيذ رؤية اقتصادية عربية واضحة وإطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة واستغلال الموارد البشرية والطبيعية العربية بشكل أكثر فعالية ولا بد من معالجة اختلالات المنطقة بشكل شامل اقتصاديا وسياسيا وأمنيا والتنمية الحقيقية المستدامة هي الضمان الرئيسي لاستقرار مستدام في المنطقة العربية.

الإخوة والأخوات..

أنتقل معكم الآن لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية الخاصة باقتصاد الدولة حيث تظهر كافة المؤشرات والإحصائيات الواردة إلينا من المركز الوطني للإحصاء والذي سيعلن عنها خلال الأيام القادمة بأن العام 2014 كان العام الأقوى اقتصاديا الذي مر على دولة الإمارات منذ التأسيس حيث بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي 4.6% وبلغت تقديرات الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية 1.47 تريليون درهم.

وتوقعاتنا هي بالاستمرار في تحقيق نمو قوي ايضا في العام الجاري 2015 حيث يستمر العمل بعدد كبير من مشاريع البنية التحتية كتوسعة المطارات الوطنية بمبالغ إجمالية تصل إلى 100 مليار درهم وشبكة قطار الاتحاد بمبالغ تصل لـ40 مليار درهم بالإضافة للطرق والمواصلات والمرافق السياحية والبنية التحتية الإلكترونية والعقارات والخدمات المالية وتشهد كافة القطاعات غير النفطية نموا إيجابيا خلال الربع الأول من العام الحالي 2015 .. كما أن الاستمرار في الإنفاق الحكومي والارتفاع الإيجابي في معدلات تكوين راس المال الحكومي والخاص والذي بلغ حوالي 350 مليار درهم في عام 2014  تشير أيضا إلى الاستمرار في تحقيق نمو قوي في العام 2015.

وستستمر دولة الإمارات أيضا في استراتيجيتها طويلة الأمد في تنويع اقتصادها الوطني حيث حققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في العام 2014 نموا قويا في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.1%.

وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6% من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2014 ووضعنا كافة الخطط اللازمة للوصول لنسبة 80% في عام 2021 عبر الاستثمار المكثف في القطاعات الصناعية والسياحية والنقل الجوي والبحري والاستيراد وإعادة التصدير بالإضافة لدعم كافة الأنشطة القائمة على الاقتصاد المعرفي واستحداث قطاعات جديدة كالاقتصاد الإسلامي والاستثمار في الابتكار وفي تطوير المحتوى وغيرها من الأنشطة وصولا لتنوع اقتصادي شامل في العام 2021 يرسخ الاستقرار الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات بعيدا عن تقلبات بعض القطاعات الاقتصادية والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

واستمرت دولة الإمارات أيضا في العام 2014 في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية في تعزيز أنظمة الاستيراد والتصدير حيث لامس صادراتنا  شاملة إعادة التصدير   376 مليار درهم وبلغت الواردات حوالي 700 مليار درهم مستمرين بتصدر دول الشرق الأوسط كأكبر شريك تجاري لأهم 10 اقتصادات عالمية. هذا وقد حققت الخطط الاستراتيجية التي أطلقناها منذ تولينا رئاسة الحكومة في العام 2006 العديد من أهدافها حيث ارتفعت قيمة الإنتاج في الاقتصاد الوطني للدولة من 1.3 تريليون درهم في العام 2006 إلى 2.5 تريليون درهم في العام 2014 . كما بلغ إجمالي القوى العاملة المواطنة في سوق العمل في العام 2014 275 ألفا مواطن ونستهدف الوصل بحلول العام 2021 لـ460 ألف مواطن.

وارتفعت قيمة الانتاج في القطاع الصناعي لتصل لحوالي 450 مليار درهم في العام 2014 ارتفاعا من 230 مليار في العام 2006 كما بلغت قيمة الإنتاج في قطاع التشييد والبناء 295 مليارا في العام 2014 ارتفاعا من 155 مليار درهم في العام 2006. واستمرت دولة الإمارات في العام 2014 في استقطاب العديد من الكفاءات متصدرة دول العالم كوجهة أولى لهذه الكفاءات حسب بعض الدراسات وبلغ إجمالي الأجور التي تم صرفها للمشتغلين في العام 2014 مبلغ 410 مليار درهم في كافة القطاعات منها 82 مليار درهم في القطاع الحكومي.

وستستمر دولة الإمارات في تنفيذ خطة طويلة المدى لترسيخ انتقالنا لاقتصاد المعرفة   والذي نتصدر فيه عربيا في الوقت الحالي   حيث نستهدف مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف قبل العام 2021 بالإضافة لزيادة أعداد العاملين في هذا القطاع من 22% حاليا إلى 40% خلال السنوات الست القادمة بإذن الله والوصول بدولة الإمارات من الأول عربيا في الوقت الحالي على مؤشر الابتكار العالمي لتكون ضمن العشر الأوائل عالميا في 2021.

هذا وأثر انخفاض أسعار النفط إيجابيا على النمو في العديد من قطاعاتنا الاقتصادية في العام 2014 حيث بلغ النمو بالأسعار الجارية في قطاع النقل والتخزين 10% ارتفاعا من 7.9% عن العام الذي سبقه وفي تجارة الجملة والتجزئة 8%  ارتفاعا من 6.8 % عن العام الذي سبقه وفي التشييد والبناء 6.1% ارتفاعا من 3.4% وهذا ما يميز اقتصادنا الوطني المتوازن والذي لا يتأثر بشكل كبير بالانخفاض في أي من قطاعاته الرئيسية.  كما نما قطاع المشاريع المالية لدينا في العام 2014 بنسبة من خانتين بلغت 15% وبلغ حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 122 مليار درهم واستمر أيضا قطاعنا المصرفي في نموه الإيجابي وتوسعاته حيث بلغ إجمالي عدد المصارف والبنوك 57 مصرفا وبنكا بالإضافة لـوجود 122 مكتبا تمثيليا لبنوك أجنبية و2.38 تريليون درهم إجمالي الأصول مع بداية العام الجاري.

وفي القطاع السياحي استمرت دولة الإمارات في إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع السياحية والوجهات الترفيهية على مستوى الدولة وبلغ عدد السياح لجميع إمارات الدولة ما يقارب 20 مليون سائح حسب الإحصائيات الصادرة من الهيئات السياحية المحلية ويستمر هذا القطاع في ترسيخ وضع الدولة كأحد أهم الوجهات العالمية بدعم من قطاعات النقل والطيران وصناعة المعارض والتسويق وباستثمار مدروس لسمعة دولية وعلاقات صداقة رسختها الدولة عبر العقود الماضية مع العديد من شعوب العالم.

الإخوة والأخوات..

في ختام هذه الرسالة أود التأكيد على أننا مستمرون في العمل على تحقيق أفضل مستويات المعيشة لشعبنا وأفضل بيئة لمستثمرينا وأفضل وجهة لزائرينا وبأن دولة الإمارات مستمرة في نهجها المنفتح على جميع شعوب العالم بيئة مستقرة آمنة ومنتجة وداعمة لأية مبادرات إقليمية وعالمية تحقق الخير والاستقرار للشعوب.